X
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
صفحه اصلی > مقالات 

 

آخرین مطالب
دوشنبه 19 آذر 1397
برگزاری دوره‌های تربیت مربی مهارت‌های زندگی و خانواده با رویکرد سبک زندگی اسلامی
به گزارش اداره روابط عمومی، موسسه سبک زندگی آل یاسین با همکاری مرکز آموزش‌های کاربردی و مهارتی حوزه علمیه دوره‌ تربیت مربی «مهارت‌های زندگی با رویکرد سبک زندگی»، دوره تربیت مربی «خانواده با رویکرد سبک زندگی اسلامی» و دوره عمومی «مهارت‌های سبک زندگی اسلامی» را برگزار می کند.
شنبه 17 آذر 1397
کرسی آزاداندیشی ارائه نظر «شیوه مواجهه با مخالفان اهل کتاب در سبک زندگی اسلامی»
سومین کرسی از مجموعه کرسی‌های آزاد اندیشی سبک زندگی اسلامی با عنوان «شیوه مواجهه با مخالفان اهل کتاب در سبک زندگی اسلامی» با حضور محققان و علاقمندان برگزار شد.
دوشنبه 12 آذر 1397
کارگاه سبک زندگی در آموزه‌های قرآن و عترت 5
کارگاه آموزشی سبک‌زندگی در آموزه‌های قرآن و عترت با مشارکت موسسه سبک‌زندگی آل یاسین و مدرسه تخصصی قرآن و عترت خراسان، در مشهد برگزار شد.
يکشنبه 11 آذر 1397
کار ترجمه کتاب «روان شناسی دین و مقابله با ناملایمات زندگی: نظریه، پژوهش و عمل» آغاز شد.
ترجمه کتاب «روان‌شناسی دین و مقابله با ناملایمات زندگی: نظریه، پژوهش و عمل» اثر کنت پارگامنت توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدتقی فعالی و دکتر امیر قربانی آغاز شده است.
شنبه 10 آذر 1397
کرسی آزاداندیشی ارائه نظر «شیوه مواجهه با مخالفان اهل کتاب در سبک زندگی اسلامی»
سومین کرسی آزاد اندیشی سبک زندگی اسلامی با عنوان «شیوه مواجهه با مخالفان اهل کتاب در سبک زندگی اسلامی» با حضور محققان و علاقمندان برگزار خواهد شد.
سن ازدواج
در جوامعی که «نظام خانوادة گسترده» شایع است، سن ازدواج معمولاً پایین است؛ در این نظام که مسئولیت بزرگ‌کردن فرزندان بین همة اعضای خانواده مشترک است، بچه‌ها به آسانی مورد قبول قرار می‌گیرند. برعکس در جوامعی که هنجار آن خانواده هسته‌ای است، مسئولیت بزرگ‌کردن فرزندان عمدتاً بر دوش والدین بوده و ازدواج آن‌قدر به تأخیر می‌افتد تا فرد بتواند از عهدة این مسئولیت‌ها برآید.
نویسنده: عبدالرضا آتشین‌صدف

 

سن ازدواج


از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر نهاد ازدواج، وضعیت نظام‌های حقوقی جوامع مختلف است. در بیشتر نظام‌های حقوقی، برای آغاز زندگی مشترک، داشتن حداقلی از سن پیش‌بینی شده و ازدواج در سنین کم‌تر از آن یا به نحو اطلاق منع شده یا مشروط به تحقق شرایطی است. سن شروع پیوند جنسی (ازدواج) در جوامع مختلف و بین زن و مرد کاملاً با هم متفاوت است. عوامل مؤثر بر سن ازدواج عبارت‌اند از سن بلوغ، مقررات دینی و مذهبی، آداب و سنن و فرهنگ جامعه، قوانین و مقررات اجتماعی، وضع اقتصادی، نوع شغل، میزان تحصیلات و جنسیت فرد. عامل مهم دیگری که بر سن ازدواج مؤثر است، نظام خانواده است. در جوامعی که «نظام خانوادة گسترده» شایع است، سن ازدواج معمولاً پایین است؛ در این نظام که مسئولیت بزرگ‌کردن فرزندان بین همة اعضای خانواده مشترک است، بچه‌ها به آسانی مورد قبول قرار می‌گیرند. برعکس در جوامعی که هنجار آن خانواده هسته‌ای است، مسئولیت بزرگ‌کردن فرزندان عمدتاً بر دوش والدین بوده و ازدواج آن‌قدر به تأخیر می‌افتد تا فرد بتواند از عهدة این مسئولیت‌ها برآید.
 

1)    تحولات قانونی سن نکاح


نظام حقوقی ایران از ابتدا تاکنون بدون پرداختن به علائم و نشانه‌های طبیعی سن بلوغ، در مراحل مختلفِ قانون‌گذاری، رسیدن به سن خاصی را به‌عنوان ملاک اهلیت شخص برای نکاح تعیین نموده؛ به‌گونه‌ای که گاهی سن مزبور فراتر از سن بلوغ طبیعی تعیین شده و گاهی، بلوغ نکاح همان بلوغ طبیعی دانسته شده است.
برای نخستین‌بار در نظام حقوقی ایران، در ماده 1041‌ ق.م. مصوب 1313 آمده بود: «نکاح اناث قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام ممنوع است. مع‌ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه، ممکن است استثناء معافیت از شرط سن اعطا شود. ولی در هر حال این معافیت نمی‌تواند به اناثی داده شود که کم‌تر از 13‌ سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کم‌تر از 15 سال تمام دارند.»
تعیین حداقل سن قانونی برای ازدواج و پیش‌بینی امکان عدول از آن در عمل موجبات افزایش ازدواج‌های در سنین کم‌تر از حداقل سن قانونی را فراهم آورد. تبعات و آثار سوء ناشی از این قانون از جمله افزایش آمار طلاق در میان چنین زوجینی، موجب شد قانون‌گذار در مقام چاره‌جویی برآید. نتیجه این امر، تصویب ماده 23‌ قانون حمایت از خانواده، مصوب 1353‌ بود؛ به موجب این ماده: «ازدواج زن قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن 20 سال تمام ممنوع است. مع‌ذلک، در مواردی که مصالحی اقتضا کند، استثنائاً در مورد زنی که سن او از 15 سال تمام کم‌تر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است، معافیت از شرط سن اعطا شود. زن یا مردی که برخلاف مقررات این ماده، با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است، مزاوجت کند، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در ماده 3 قانون راجع به ازدواج مصوب 1316 محکوم خواهند شد.»
در ماده 3 اصلاحی مصوب 1316 نیز آمده بود: «هرکس بر خلاف مقررات ماده 1041 ق.م. با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است، مزاوجت کند به شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد. در صورتی که دختر به سن 13 سال تمام نرسیده باشد، لااقل به دو تا سه سال حبس تأدیبی محکوم می‌شود و در هر مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از دوهزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم گردد و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق، مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضاء یا مرض دایم زن گردد، مجازات زوج از پنج تا ده سال حبس با اعمال شاقه است و اگر منتهی به فوت زن شود، مجازات زوج حبس دایم با اعمال شاقه است. عاقد و خواستگار و سایر اشخاص که شرکت در جرم داشته‌اند نیز به همان مجازات یا مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است، محکوم می‌شوند...».
تدوین ماده 23 قانون حمایت خانواده، با وجود آن‌که در رفع تبعات ناشی از ازدواج‌های زود هنگام مؤثر بود؛ اما این ایراد اساسی را داشت که برای مهار نیازهای جسمی و روانی دختران و پسران جوانی که در فاصله میان سن بلوغ و سن ازدواج بودند، تدبیری اندیشیده نشده بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، انتقادهای بسیاری مبنی بر مغایرت ماده 1041 ق.م. با موازین شرع مطرح شد، از همین‌رو در نخستین دوره مجلس شورای اسلامی در سال 1361، به موجب پیش‌نویس «لایحه راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون مدنی» پیشنهاد اصلاح ماده یاد شده، تقدیم مجلس گردید و ماده 1041 ق.م. بدین شرح اصلاح شد: «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است، تبصره: عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است، به شرط رعایت مصلحت مولی علیه» و با اصلاح نگارشی تبصره آن در تاریخ 14 آبان 1370 بدین شرح تغییر یافت: «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح است.»
طرح اصلاح ماده 1041 ق.م در سال 1381 تقدیم مجلس شد. در مقدمه طرح ارائه شده چنین آمده بود: «... این ماده باعث بروز ناهنجاری‌هایی در امر ازدواج دختران و پسران خصوصاً از جنبه‌های سلامت جسمی و متلاشی شدن کانون خانوادگی بعد از رسیدن به سن بلوغ گردیده است و اثرات نامطلوبی در تشکیل زندگی خانوادگی باقی گذارده است. این قانون نه تنها در محافل بین‌المللی موجب ایجاد مشکلات عدیده برای نظام جمهوری اسلامی‌شده، بلکه موجب سوءاستفاده افراد غیرصالح شده و در واقع اصل اختیار را که در عقد نکاح از شروط اساسی است، مخدوش می‌نماید و خارج از اختیار و اراده دختران و پسران جوان، آثار زوجیت را بر آنان تحمیل می‌نماید که اثرات سوء آن پس از رشد بر جسم و روان آنان باقی می‌ماند...»
در طرح مزبور، سن پیشنهادی برای نکاح چهارده سال تمام شمسی برای دختر و هفده سال برای پسر تعیین شده و ازدواج کم‌تر از این سن منوط به تحصیل اجازه از دادگاه شده بود. در نهایت پس از بررسی طرح مزبور، در کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و نیز فرهنگی مجلس شورای اسلامی، سن ازدواج برای دختر، 15 سال و برای پسر، 18 سال تمام شمسی تعیین شد و به تصویب رسید. شورای نگهبان، این مصوبه را خلاف شرع تشخیص داد. سرانجام با طرح موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مجمع، ماده را بدین‌صورت تصویب نمود: «ماده واحده- ماده 1041 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 14/8/1370 و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»
همچنین با تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قانونی کشور رخ داد، ماده 3 قانون راجع به ازدواج مصوب 1316‌ که پیشتر بدان پرداخته شد، نیز با تصویب ماده 646‌ ق.م.ا. مصوب 1375 نسخ گردید. به موجب این ماده: «ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است. چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده برخلاف مقررات ماده 1041‌ ق.م. و تبصره ذیل آن ازدواج نماید، به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد». عدم پیش‌بینی ضمانت اجرای کیفری برای موارد نقص عضو یا فوت ناشی از تزویج بر خلاف مقررات ماده 1041‌ ق.م.، موجب شد در ماده «50 لایحه حمایت خانواده» که از سوی قوه قضائیه تهیه شده و در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، برای این موارد، چنین ضمانت اجرایی پیش‌بینی شود. به موجب این ماده: «هرگاه مردی با دختری که به سن قانونی ازدواج نرسیده است، برخلاف مقررات ماده 1041 ق.م. ازدواج نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. چنانچه در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق، مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دایم زن گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه، به دو تا پنج سال حبس و اگر منتهی به فوت زن شود، علاوه بر پرداخت دیه، به پنج تا ده سال حبس محکوم می‌شود.»

2)    تعیین حداقل سن برای ازدواج


قانون‌گذار در اصلاحیه سال 1381، حداقل سن ازدواج را برای دختر 13 سال و برای پسر 15 سال تعیین نمود.
در نگاه اول، ممکن است چنین تصور شود که با وجود آمارهای اخیر مبنی بر افزایش میانگین سن ازدواج در میان جوانان، چه‌بسا اقدام به ازدواج در حداقل‌های مقرر قانونی مصداق چندانی نداشته باشد؛ اما متأسفانه آمار ارائه شده از سوی سازمان ملی جوانان در سال 1383، وجود بیش از 30‌ هزار کودک متأهل 14 - 10‌ ساله را در کشور تأیید نمود که از این میان دختران زیر 14 سال با جمعیت 24 هزار و 506 نفر، بیشترین آمار را به‌خود اختصاص می‌دهند. فراوانی چنین ازدواج‌هایی موجب شده از آنان با عنوان پدیده مادران کودک یا عروسان کودک یاد شود.
از آنجاکه بسیاری از این ازدواج‌ها بدون حداقل‌هایی برای اقدام به ازدواج از سوی قانون‌گذار، ضامن رعایت این ماده است؛ بلکه پیش‌بینی سیاست‌های مناسب اقتصادی، ایجاد ثبت رسمی صورت می‌گیرد، منجر به معضلات حقوقی و اجتماعی بسیار می‌شود؛ بنابراین صرف تعیین زمینه‌های تغییر در نگرش‌ها، ارزش‌ها و ساختارهای فرهنگی جامعه در کنار تعیین ضمانت اجرای حقوقی و کیفری برای نقض مقررات مربوط به حداقل سن ازدواج و نیز عدم ثبت نکاح، می‌تواند نسبت به کاهش آمار چنین ازدواج‌هایی و جلوگیری از آثار و تبعات سوء ناشی از آن‌ها بازدارنده باشد.
حکم مقرر در ماده 1041 ق.م. همواره ممکن است مواردی از ازدواج در سنین پایین را به‌وجود آورد که زوجین یا یکی از آنان، رشید محسوب نشده و اهلیت استیفای حقوق مالی خود اعم از جهیزیه، نفقه، مهریه، اجرت‌المثل و... را نداشته باشند؛ در چنین مواردی مطالبه این حقوق و طرح این دعاوی باید توسط ولی یا قیم شخص به تناسب مورد و چه‌بسا بدون رعایت مصلحت و غبطه وی صورت گیرد یا این‌که شخص را در ابتدای نکاح ناگزیر به طرح دعوای رشد نماید.
مدیر مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان، سن ازدواج برای دختران و پسران را به سه بخش زود هنگام و به‌هنگام و دیر هنگام تقسیم کرد و گفت: محدوده سن زودهنگام برای دختران، زیر 15 سال و برای پسران، زیر 18 سال و محدوده سن به‌هنگام برای دختران، 27-15 سال و برای پسران، 30-18 سال و محدوده سن دیر هنگام برای دختران، بالای 27 سال و برای پسران، بالای 30 سال است.

3)    دیدگاه اسلام


معمولاً در همة جوامع برای ازدواج، یک پایة سـنی حداقلی وجود دارد که در قوانین مدون و یا غیرمدون در نظر گرفته می‌شود و افراد تـا پیش از رسیدن به آن، مجاز بـه بـرقراری پیوند زناشویی نیستند. این پایه سنی معمولاً همزمان با بلوغ جنسی یا اندکی پیش یا پس از آن تعیین می‌شود؛ ولی به‌دلیل آن‌که ازدواج به‌عنوان شیوه بهنجار ارضای این نـیاز، تنها بُعد زیستی ندارد و مانند سایر امور انسانی، با فرهنگ جامعه شکل گرفته و جهت می‌یابد، معمولاً افزون بر بلوغ جنسی، باید فرد توانمندی لازم برای ادارة امور خانواده را داشته باشد و به تـعبیری، بـه بلوغ عقلی، فکری و اقتصادی رسیده باشد، به‌گونه‌ای که فرد بتواند در نظر عرف و قانون، مسئولیت تعهدهای خویش را در قبال دیگران بپذیرد. بدین ترتیب، سن ازدواج در هر جامعه‌ای بر حسب شرایط مـحیطی، اقـتصادی و فرهنگ خاص آن جامعه تبیین می‌شود.
ازاین‌رو، در خصوص تعیین سن خاص ازدواج، هرچند نمی‌توان در آموزه‌های دینی سن مشخصی را برای آن تعیین کرد؛ اما احـادیث مـنقول از پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم (ع) و سیره عملی آن بزرگواران، شاهد گویایی بر اهتمام ایشان در تعجیل و عدم تأخیر در امر ازدواج است. افزون بر این، تجرد و تأخیر در امر ازدواج در بـعضی روایـات مـردود شمرده شده و تأکید شده اسـت کـه هـیچ‌چیز نباید موجب تأخیر ازدواج شود، حتی فقر.
در اسلام به ازدواج تشویق شده و از کسانی که اسباب ازدواج را به‌خصوص در سن جـوانی فـراهم می‌کنند، تمجید شده است. در بسیاری از روایات و کـلام حـضرات معصومان (ع) نیز از تجرد و رهبانیت نهی شده است. آثاری همچون پاسداشت سنت پیامبر (ص)، حفظ و کامل شـدن دیـن، زیاد شدن ثواب عبادت، زیاد شدن روزی و قـرار گرفتن در ولایت و حمایت خداوند از جمله آثار مـثبت ازدواج در کلام معصومان (ع) شـمرده شده و از آن‌سو به خشم آمدن خداوند، سرزنش مردان بی همسر و اینکه تـجرد مـوجب شـرور شدن افراد است، از جمله آثار منفی عدم ازدواج خوانده شده است.
افزون بر این، در منابع روایی از جمله حقوق فرزند بر پدر این است که پس از بالغ شدن، او را بـه ازدواج درآورد. در روایـت دیگری هم بهترین سن ازدواج دختران، ابتدای سن بلوغ دانسته شده اسـت. در روایتی نیز امام رضا 7 سفارش به تعجیل در ازدواج دختران کرده، می‌فـرماید: «جـبرئیل امـین بر پیامبر خدا (ص) نازل شد و عرض کرد:
«ای محمد! پروردگارت بـه تـو سلام می‌رساند و می‌فرماید: «دختران باکره مانند میوه درختان هستند. همان‌گـونه کـه مـیوه وقتی می‌رسد، چاره‌ای جز چیدن ندارد وگرنه تابش خورشید و وزش باد آن را فاسد می‌کند، دخـتران بـاکره هم وقتی به سن بلوغ و ازدواج می‌رسند، چاره‌ای جز ازدواج ندارند و گرنه از گـرفتار شـدن بـه فتنه و انحراف، در امان نیستند.»
بنابراین، اسلام الگوی مطلوب ازدواج را پایین بودن سن ازدواج می‌داند و تأخیر در ازدواج از منظر اسلام امر نکوهیده و غیرقابل قبولی است؛ زیرا در مجموع، از روایات استفاده می‌شود کـه سن پایه برای ازدواج پس از بلوغ است و اگر شخص احساس نیاز کند، به‌گونه‌ای که ترک آن مـوجب گـناه شـود، ازدواج در این سن واجب می‌شود. افزون بر این، سیره عملی ائمه مـعصوم (ع)، نیز ازدواجِ به‌هنگام بوده است. بر اساس شواهد تاریخی، ازدواج بسیاری از امامان (ع) در سنین پیـش از 20 سـالگی بوده است. این بزرگواران در مورد فرزندان‌شان نیز همین شیوه را داشتند و عموماً پیـش از 20 سـالگی زمینه ازدواج آنان را فراهم می‌کردند. از آنجاکـه عـمل و سـیره معصومان (ع) برای ما الگو و حـجت اسـت، در تعیین سن ازدواج می‌توان سیره آن بزرگواران را به‌عنوان یک هنجار دینی در نظر گـرفت؛ امـا در قرآن، از سن خاص برای بـلوغ سـخن به‌مـیان نـیامده اسـت. هرچند می‌توان بلوغ طـبیعی و تـکوینی را با توجه به مفاهیم حلم (احتلام)، رشد و قابلیت نکاح، که مقولاتی طـبیعی و تـکوینی هستند، دانست. بنابراین، بلوغ از مـنظر آیات قرآن امری طـبیعی و تـکوینی است. به‌عبارت دیگر، بـلوغ در قـرآن آغاز دوره‌ای از حیات افراد است که آنان وارد تکالیف و مسئولیت‌های فراوان دیـنی و اجـتماعی می‌شوند. عبادات، معاملات و امـور حـقوقی زمـانی متوجه افرادی می‌شود که به سن بـلوغ رسـیده باشند؛ اما نشانه‌های بلوغ نیز با توجه به آیة 6 سورة نساء، با احـتلام در مـردان و عادت ماهیانه در زنان قابل اثبات اسـت. افـزون بر ایـن، بـا تـوجه به روایات تشویق بـه ازدواج و حتی تأکید بر تعجیل در ازدواج و نیز سیره عملی ائمه معصوم (ع) در ازدواج خود و فرزندان‌شان و تأکید قـرآن بـه هم‌زمانی ازدواج با بلوغ، و سرزنش تأخیر در ازدواج، می‌توان قـائل بـه هم‌زمانی ازدواج بـا سـن بلوغ شد؛ ولی سن خاصی را نمی‌توان در این زمان مطرح کرد. البته سن بلوغ شرط لازم است و کـافی نـیست؛ بـلوغ اجتماعی و عاطفی در کنار سایر شرایط، زمینه‌سـاز ازدواج خـواهد بـود. بـاید شـرایط بـه‌گونه‌ای فراهم شود که ازدواج، فاصله زیادی با سن بلوغ شرعی و عرفی نداشته باشد؛ ولی متأسفانه این موضوعی است که در جامعه ما رخ داده است و بین بلوغ جنسی و عاطفی از یک‌سـو، و بلوغ اجتماعی و اقتصادی از سوی دیگر فاصله افتاده است. همین امر عامل اصلی افزایش سن ازدواج است.
حاصل آن‌که در قرآن کریم اگرچه ‌«سن» خـاص و مـعینی برای ازدواج بیان نشده است؛ ولی از واژگـانی هـمچون «بـلوغ»، «بلوغ حلم»، «بـلوغ نـکاح» و «بلوغ اَشُدّ» می‌توان بـه نـحوی سن بلوغ و ازدواج را به‌دست آورد. شاید رساترین آیه در تعیین سن ازدواج، این آیه شریفه باشد:
«وابـتلوا الیـتامی حتّی إذا بلغوا النّکاح فإن آنستم مـّنهم رشـدا فادفعوا إلیـهم أمـوالهم؛ یتیمان را آزمایش کنید تـا هنگامی‌که بالغ شده و به نکاح (همسرگزینی) تمایل پیدا کنند. اگر آنان را به درک مصالح زنـدگانی خـود آگاه یافتید، اموالشان را به آنان بـدهید.» (نـساء: 6)
«بـلوغ نـکاح» در زمـانی اسـت که قدرت بـر ازدواج پیدا کنند. شیخ طوسی در تفسیر آیه می‌نویسد: «معنای بلوغ نکاح آن است که به مرحله تـوانایی بـر هـم‌خوابگی و تولید نسل برسند.» در تفسیر مراغی آمده اسـت: «بـلوغِ نـکاح رسـیدن بـه سـنی است که استعداد و آمادگی ازدواج حاصل شود. نوجوان در این حالت میل پیدا می‌کند همسر و سرپرست خانواده باشد.»
از موارد یادشده استفاده می‌شود که معیار سن ازدواج از نظر قرآن، احساس نـیاز به ازدواج، توانایی هم‌خوابگی، قدرت تولید نسل و رسیدن به حد رشد، یعنی توانایی بر تشخیص مصلحت خویش است. در روایات بدون آن‌که به سن خاصی اشاره شود، ترغیب به ازدواج در آغاز جوانی شـده اسـت. در مجموع، از روایات استفاده می‌شود که سن پایه برای ازدواج بعد از بلوغ است و اگر شخص احساس نیاز کند، به‌گونه‌ای که ترک آن موجب گناه شود ازدواج در این سن واجب می‌شود.
براساس شواهد تاریخی، ازدواج امامان (ع) در سنین پیش از 20 سالگی بوده است. این بزرگواران درباره فرزندان‌شان نیز همین شیوه را داشتند و معمولاً قـبل از 20 سالگی زمینه ازدواج آنان را فراهم مـی‌کردند. ازآنـ‌رو که عمل و سیره معصومان (ع) برای ما الگو و حجت است، در تعیین سن ازدواج نیز می‌توانیم سیره آن بزرگواران را به‌عنوان یک هنجار دینی در نـظر بـگیریم.

 

bohran_marriage

دوماهنامه پایش سبک زندگی، سال چهارم، شماره 22، آذر 1396، صفحات 58-63.