X
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
صفحه اصلی > مقالات 

 

آخرین مطالب
دوشنبه 19 آذر 1397
برگزاری دوره‌های تربیت مربی مهارت‌های زندگی و خانواده با رویکرد سبک زندگی اسلامی
به گزارش اداره روابط عمومی، موسسه سبک زندگی آل یاسین با همکاری مرکز آموزش‌های کاربردی و مهارتی حوزه علمیه دوره‌ تربیت مربی «مهارت‌های زندگی با رویکرد سبک زندگی»، دوره تربیت مربی «خانواده با رویکرد سبک زندگی اسلامی» و دوره عمومی «مهارت‌های سبک زندگی اسلامی» را برگزار می کند.
شنبه 17 آذر 1397
کرسی آزاداندیشی ارائه نظر «شیوه مواجهه با مخالفان اهل کتاب در سبک زندگی اسلامی»
سومین کرسی از مجموعه کرسی‌های آزاد اندیشی سبک زندگی اسلامی با عنوان «شیوه مواجهه با مخالفان اهل کتاب در سبک زندگی اسلامی» با حضور محققان و علاقمندان برگزار شد.
دوشنبه 12 آذر 1397
کارگاه سبک زندگی در آموزه‌های قرآن و عترت 5
کارگاه آموزشی سبک‌زندگی در آموزه‌های قرآن و عترت با مشارکت موسسه سبک‌زندگی آل یاسین و مدرسه تخصصی قرآن و عترت خراسان، در مشهد برگزار شد.
يکشنبه 11 آذر 1397
کار ترجمه کتاب «روان شناسی دین و مقابله با ناملایمات زندگی: نظریه، پژوهش و عمل» آغاز شد.
ترجمه کتاب «روان‌شناسی دین و مقابله با ناملایمات زندگی: نظریه، پژوهش و عمل» اثر کنت پارگامنت توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدتقی فعالی و دکتر امیر قربانی آغاز شده است.
شنبه 10 آذر 1397
کرسی آزاداندیشی ارائه نظر «شیوه مواجهه با مخالفان اهل کتاب در سبک زندگی اسلامی»
سومین کرسی آزاد اندیشی سبک زندگی اسلامی با عنوان «شیوه مواجهه با مخالفان اهل کتاب در سبک زندگی اسلامی» با حضور محققان و علاقمندان برگزار خواهد شد.
راهکارهای مدیریت خشونت‌های اجتماعی در ایران
در این مقاله برخی از راهکارهای مدیریت خشونت اجتماعی در حوزه‌های مختلف روابط اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است که عبارت‌اند از: راهکارهای فرهنگی؛ راهکارهای روان‌شناختی؛ راهکارهای قضایی؛ راهکارهای اقتصادی
نویسنده: دکتر مهدی فدائی

در این مقاله برخی از راهکارهای مدیریت خشونت اجتماعی در حوزه‌های مختلفی روابط اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.

1)    راهکارهای فرهنگی


جایگاه اصلی در این بخش از آن خانواده است. مدیریت ارتباط والدین با یکدیگر مهم‌ترین نقش را در تربیت صحیح و کاهش خشونت در رفتارهای فرزندان دارد. خشونت زمانی که اعمال می‌شود، عامل خشونت یک فرد است و این فرد طبیعتاً تربیت‌شده یک خانواده است. افراد خاص را در نظر نمی‌گیریم بلکه افراد را در سطح کلی می‌بینیم و می‌گوییم خانواده تربیت‌کننده فرد است. سؤالی مطرح می‌شود که تربیت را چه کسی انجام می‌دهد؟ بر اساس قانون مدنی تربیت وظیفه پدر و مادر است؛ ماده 1178 قانون مدنی نیز تأکید بر این دارد که والدین باید به تربیت فرزند خود اهتمام بورزند. خانواده باید در این مسئله خوب عمل کند که در این صورت اخلاق و اصول آن را به فرزند خود منتقل می‌کنند. نتیجه این رفتار، ایجاد یک جامعه سالم متشکل از اعضای سالم در جامعه است. نکته مهم درزمینه تربیت این است که مادر بیش از پدر در مسئله تربیت فرزند دخیل است و نقش‌آفرینی می‌کند، البته این به‌معنای عدم نقش‌آفرینی پدر نیست؛ بنابراین آنچه درزمینه تربیت به نظر می‌رسد نقش تربیتی زنان در جامعه است. گام دوم در تربیت جامعه در حوزه آموزش‌وپرورش است و بر اساس آمار بیشتر مربیان دوران ابتدایی، زن هستند؛ بنابراین زنان در اینجا نیز بیش‌ترین نقش در تربیت فرزندان را بر عهد ه‌دارند.
گام بعدی نهادهای فرهنگی است. به‌طور عمده، فعالیت‌های فرهنگی با هدف پیش‌گیری از قربانی شدن به ارائه خدمات می‌پردازند. در این میان، نقش رسانه‌ها، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران بسیار بارز است. رسانه‌ها با انتقال اطلاعات صحیح و به‌موقع، آگاهی‌های جامعه را افزایش داده و افراد را با حقوق خود آشنا می‌سازند. درواقع، رسانه‌ها واسطه میان پلیس و مردم هستند تا با دادن آگاهی از نحوه قربانی شدن افراد، شگردها و ترفندهای مجرمان، هشدار درباره محیط‌های آسیب‌زا، از بزه دیدگی افراد جلوگیری کنند.
بنابراین آگاه‌سازی افراد جامعه، درباره جرائم خشن، محیط‌های آسیب‌زا و آموزش مهارت‌های اجتماعی و روان‌شناسی، در مقابله با خشونت‌گرایان برای کاهش آسیب‌ها ناشی از رفتارهای خشن ازجمله فعالیت‌های فرهنگی در این زمینه است.
بر این اساس، اشارات اخطارگونه به شهروندان، چه از طریق مطبوعات و چه از طریق رسانه‌های گروهی دیگر مثل رادیو و تلویزیون و به‌خصوص از طریق زیرنویس‌های کوتاه و گویا در برنامه‌های پربیننده و یا حتّی ارسال پیامک (SMS) به روی تلفن‌های همراه و یا توزیع بروشورهایی در این زمینه، با معرفی جرائم و به‌خصوص مجازات، از راه بازدارندگی به پیش‌گیری خواهد انجامید.
درباره حمایت از قربانیان خشونت نیز باید به تقویت رویکرد حمایتی از قربانیان توسط نظام‌های حقوقی و رسانه‌ها و سنجش نیازهای آنان اشاره کرد؛ زیرا در جرائم خشن به‌خصوص تجاوزهای جنسی، افراد به‌خاطر ترس از حمایت نشدن و یا طرد شدن از خانواده و اطرافیان کم‌تر به افشای جرم می‌پردازند و این پنهان‌سازی فرصت‌های بیشتر در اختیار مجرمان قرار می‌دهد؛ حال‌آنکه تمرکز بیشتر بر قربانیان جرائم خشن در رسانه‌ها و ابزار هم‌دردی با آنان موجب بازگشت سریع‌تر آنان به زندگی عادی می‌شود.
از طرف دیگر رسانه‌ها می‌توانند به شاهدان احتمالی وقوع جرم آموزش دهند تا نقش بازدارندگی ایفا نمایند؛ بدین معنا که شاهدان وقوع جرم با نشان دادن عکس‌العمل، حتی در حد نگاه سؤال‌برانگیز می‌توانند چنین نقشی ـ بازدارندگی ـ را ایفا کنند؛ اگرچه درگیرشدن با مجرم برای ناظران نیز خطرناک به‌شمار می‌آید، اما تنها نشان دادن حساسیت خویش و خبر دادن به پلیس می‌تواند تا حدی از اعمال مجرمانه بکاهد؛ درحالی‌که بی‌تفاوتی و اهمیت ندادن به این مسائل توسط ناظران، موجب افزایش وقوع این جرائم خواهد شد.
از طرف دیگر، بعضی معتقدند که یکی از علل و عوامل منشأ خشونت، ناشی از رفتارهای غیراخلاقی برخی از افراد است و بهترین راهکار برای مقابله با این موضوع، آموزش‌های غیردینی و اسلامی است و سازمان‌های متولی، با همت و با به‌کارگیری تمام توان و ظرفیت خود در آموزش مسائل دینی می‌توانند در کاهش جرائم مؤثر واقع شوند.

2)    راهکارهای روان‌شناختی


 افراد قربانی خشونت در بسیاری از موارد دچار احساس درماندگی می‌شوند و با اضطراب، تنش و افسردگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. آن‌ها با عزت‌نفس شکننده و توانایی یارطلبی پایین، به‌شدت از دوباره قربانی شدن می‌هراسند. این افراد نیازمند منابع حمایتی هستند تا رفتار مجرمان را در صورت تکرار، کنترل یا متوقف نمایند؛ ازاین‌رو، با توجه به این‌که درصد قابل‌توجهی از قربانیان خشونت به‌دلیل جراحات به اورژانس‌های بیمارستان مراجعه می‌کنند، این فرصت‌ها فقط در بیمارستان فراهم می‌شود که ضمن ارائه خدمات درمانی به قربانیان، ارائه آموزش‌های لازم برای پیش‌گیری از خشونت‌های آینده، ارائه حمایت در موارد ضروری و پیگیری‌های درخور انجام گیرد.
برای تقلیل هیجانات ناشی از خشونت، قربانیان نیازمند حمایت مددکاران اجتماعی، به‌ویژه در حوزه اورژانس اجتماعی و مراکز مداخله در بحران، روان‌درمان گران، گروه‌درمانی و خانواده‌درمانی هستند. ازآنجایی‌که درمان‌گران در بسیاری از موارد، به‌عنوان محرم اسرار بیماران محسوب می‌شوند، قربانیان اطلاعات را راحت‌تر در اختیار آنان می‌گذارند؛ بنابراین، طی مداخله درمانی با افراد قربانی خشونت، متخصصان پزشک، روان‌شناس، مأموران پلیس، مددکاران اجتماعی، کادر بیمارستان، کادر مدرسه، مراقبان رضاعی وکلا و قضات دادگاه نیز درگیر می‌شوند تا به شناسایی قربانیان بپردازند.
استارک  و فلیت کرافت  (1988) کسب اقتدار و خودمختاری را مهم‌ترین هدف درمانی زنان قربانی می‌دانند که عبارت است از برگرداندن قدرت شخصی قربانی، به‌نحوی‌که وی قادر باشد به بهترین وجه در شرایط خشونت‌زا امنیت خود را تأمین کند و یا این‌که به زندگی عادی خود بازگردد.
در موارد گروه‌درمانی نیز افراد با شرکت در جلسات و سخن گفتن با هم‌نوعان و قربانیانی که با آن‌ها تجربه مشترک دارند و فشارها و استرس‌های مشابهی را تجربه می‌کنند، بهتر می‌توانند فرآیند بازگشت، به زندگی خود را انجام دهند.
در بعضی از موارد، جرائمی همچون ضرب‌وجرح، قتل عمد و غیر عمد به‌دنبال هیجانات آنی و زودگذر جوانان به وقوع می‌پیوندد. جوانان هیجان‌طلب بیش‌تر درگیر رفتار خشونت‌آمیز می‌شوند و کم‌تر رفتارهای عقلانی و منطقی از آن‌ها سر می‌زند. آن‌ها با مشاهده موانع بر سر اهداف و خواسته‌های خود، تلاش می‌کنند تا با ابراز خشم آن‌ها را برطرف نمایند. در این‌صورت ما باید به‌دنبال راهکارهای کنترل خشم و ناکامی در این دسته از افراد باشیم. یکی از این موارد، راه‌اندازی مراکز مشاوره‌ای رایگان در تمام مناطق کشور است تا خشونت در جامعه کاهش یابد. امروزه مدارس ایران با انجام خدمات مشاوره‌ای نقش مهمی در کنترل رفتارهای نابهنجار و ایجاد سلامت روان در جوانان بازی می‌کنند؛ اگرچه درباره کیفیت مشاوره و خدمات روان‌شناسی به دانش‌آموزان جای نقد، بحث و تأمل بسیاری وجود دارد.

3)    راهکارهای قضایی


از سال 1358 تاکنون، بر اساس بند 5 اصل 156 قانون اساسی، پیش‌گیری از وقوع جرم از اهم وظایف قوه قضاییه است. حال‌آنکه در زمینه جرائم خشن، نه‌تنها قوه قضاییه، بلکه نهادهای مختلف نیز باید به فعالیت بپردازند. انحصار پیش‌گیری از جرائم به قوه قضاییه موجب شده است تا نهادهای دیگر متولی این امر، شکل نگیرد؛ بر این اساس، پیش‌گیری از وقوع جرم در جامعه ما نه عموماً با هدف اصلاح و بازپروری مجرمان و تبه‌کاران، بلکه بیشتر به خاطر حفظ نظم و امنیت در جامعه صورت می‌گیرد. از طرف دیگر، اقدامات قضایی و پلیس درمانی مقطعی دارد؛ زیرا هدف مجازات این است که جرم از سوی مجرم و شهروندان دیگر تکرار نشود.
برخی معتقدند پیش‌گیری از بزه‌کاری، بیش‌تر جنبه غیر قضایی دارد و پیش‌گیری از وقوع جرم باید به قوه مجریه که از امکانات بیشتری برخوردار است، واگذار شود. نظر دیگر بر آن است که طبق بندهای 4 و 5 اصل 156 قانون اساسی، آنچه بر عهده قوه قضائیه نهاده شده، پیش‌گیری از وقوع جرم نیست، بلکه مدیریت پیش‌گیری از وقوع جرم است؛ تا این دستگاه با حضور دیگر نهادهای دولتی و نیز نهادهای جامعه، در قالب شورایی، به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در این زمینه مبادرت ورزد و تدابیر اتخاذ شده را از طریق وضع قانون، آیین‌نامه و بخش‌نامه، اجرایی و عملیاتی کند.
برخی نیز با استناد به اصل سوم و برخی دیگر از اصول قانون اساسی، پیش‌گیری کنشی از وقوع بزه‌کاری را در زمره نهادهای دولتی- اجرایی قرار داده‌اند و قوه قضائیه مطابق بند 5 اصل 156 تنها باید به پیش‌گیری واکنشی از وقوع بزه‌کاری مبادرت ورزد.
نظر اخیر مناسب‌تر است؛ زیرا پیش‌گیری از وقوع جرم یک فرآیند مستمر است که تحقق اهداف آن به‌تنهایی از عهده یک نهاد دولتی یا قضایی خارج است. به عبارت بهتر، پیش‌گیری از وقوع جرم، امری فرا قوه‌ای است و مشارکت آحاد جامعه و تعامل منطقی تمام دستگاه‌های ذی‌ربط را می‌طلبد؛ ازاین‌رو، پیش‌گیری از وقوع بزه‌کاری در کوتاه‌مدت، وظیفه دستگاه انتظامی و در بلندمدت، از وظایف دستگاه‌های مختلفی هم چون نهادهای علمی، سازمان بهزیستی کشور، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت آموزش‌وپرورش است و باید با مداخله در فعلیت یافتن جرم، از رخداد جرم جلوگیری کرد.
در امر پیش‌گیری از وقوع جرم نیز شناخت دقیق جرم و اطلاع از آمار جنایات ضروری است که به آن «سیمای جنایی معماری» گفته می‌شود. امروزه اهمیت آمار جنایی و نقش آن در برنامه‌ریزی‌های کلان دستگاه قضایی بر هیچ‌کس پوشید نیست. شاید بتوان گفت مهم‌ترین عامل عدم موفقیت سیاست‌های دستگاه قضایی و دیگر نهادهای متولی امر پیش‌گیری از وقوع جرم، نبود آمار جنایی صحیح و معتبر است.
بدون وجود آمار واقع‌بینانه از جرم و جنایت نمی‌توان تصویر درستی از سیمای قربانیان و مجرمان، کاهش و یا افزایش نرخ جرم، چگونگی وقوع جرائم دریافت کرد. از طرف دیگر، قوانین حقوقی مرتبط با ادله و شواهد موردنیاز برای اثبات جرم تصحیح شود. در جرائمی همچون تجاوز اثبات جرم توسط قربانی به‌دشواری صورت می‌گیرد؛ درحالی‌که این سخت‌گیری‌ها نباید موجب فرار جانیان از عدالت و مجازات شود.

4)    راهکارهای اقتصادی


بی‌شک یکی از عوامل مهم بروز خشونت در جوامع، ناشی از علل اقتصادی، همچون درگیری‌ها و اختلافات مالی، بی‌کاری، فشارهای ناشی از کمبود درآمد و ناتوانی در معاش خانواده است؛ ازاین‌رو، راهکار بلندمدتی در این خصوص باید تبیین شود؛ ازجمله مقابله با تورم در جامعه و ایجاد اشتغال تا اثرات ناشی از فقر اقتصادی گریبان‌گیر قربانیان نشود و امنیت اقتصادی نویدبخش امنیت جانی و محیطی شود، زیرا به اعتقاد بسیار از محققان، فقر ریشه بسیاری از جرائم است.

 


راهکارهای مدیریت خشونت‌های اجتماعی در ایران
فصل‌نامه پایش سبک زندگی، سال پنجم، شماره 25، تابستان 1397، صفحات 94-101.