X
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
صفحه اصلی > مقالات 

 

آخرین مطالب
چهارشنبه 23 آبان 1397
دکتر هادی کریمی اصل معاون توسعه پیشگیری بهزیستی استان قم با ریاست مؤسسه سبک زندگی آل یاسین دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش اداره روابط عمومی مؤسسه سبک‌زندگی آل یاسین؛ دکتر هادی کریمی اصل معاون توسعه پیشگیری بهزیستی استان قم با ریاست مؤسسه سبک زندگی آل یاسین دیدار و گفتگو کردند.
يکشنبه 20 آبان 1397
کتاب شیوة مواجهه با مخالفان در سبک زندگی پیامبر(ص) و اهل بیت(ع)
کتاب شیوة مواجهه با مخالفان در سبک زندگی پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) توسط این مؤسسه منتشر شد.
سه شنبه 15 آبان 1397
دیدار حجت الاسلام دکتر فعالی با حجت الاسلام مهدی مقامی
به گزارش اداره روابط عمومی مؤسسه سبک‌زندگی آل یاسین؛ سرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی سیاسی حوزه علمیه خراسان حجت الاسلام مهدی مقامی با حجت الاسلام دکتر فعالی، ریاست مؤسسه سبک زندگی آل یاسین دیدار و گفتگو کرد.
سه شنبه 15 آبان 1397
کارگاه سبک زندگی در آموزه های قرآن و عترت 4
کارگاه آموزشی سبک زندگی در آموزه های قرآن و عترت با مشارکت مؤسسه سبک زندگی آل یاسین و مدرسه تخصصی قرآن و عترت خراسان، در مشهد برگزار شد.
يکشنبه 13 آبان 1397
کرسی آزاداندیشی ارائه نظر «عرصه های فقهی در تدوین فرهنگ رانندگی» با حضور معاونت راهور ناجا
اولین کرسی آزاداندیشی سبک زندگی اسلامی با عنوان «عرصه های فقهی در تدوین فرهنگ رانندگی» با حضور معاونت راهور ناجا برگزار شد.
کودک‌آزاری در عرصه قانون و سیاست
کودک‌آزاری به‌عنوان یـکی از مـهم‌ترین‌ آسیب‌های‌ اجتماعی‌، تحت‌تأثیر طیف‌ گسترده‌ای از عوامل سیاسی، اقتصادی، اجـتماعی و فرهنگی به‌‌وقوع‌ می‌پیوندد. متأسفانه در سطح اغلب پژوهش‌های صورت‌گرفته در این حوزه، پژوهشگران‌ مطالعات خود را محدود به‌...
نویسنده: عبدالرضا آتشین صدف

کودک‌آزاری به‌عنوان یـکی از مـهم‌ترین‌ آسیب‌های‌ اجتماعی‌، تحت‌تأثیر طیف‌ گسترده‌ای از عوامل سیاسی، اقتصادی، اجـتماعی و فرهنگی به‌‌وقوع‌ می‌پیوندد. متأسفانه در سطح اغلب پژوهش‌های صورت‌گرفته در این حوزه، پژوهشگران‌ مطالعات خود را محدود به‌ برخی‌ از‌ شـناخته‌شده‌ترین شـاخصه‌های اقـتصادی و اجتماعی مرتبط با این مسئله، همچون مشکلات اقتصادی و بی‌کاری‌ والدین‌‌ نـموده‌اند‌. هرچند که مجموعه عوامل برشمرده شده به شکل معناداری در سطح‌ خانواده‌های کودک‌آزار‌ بیش‌ از‌ خانواده‌های متعارف و عـادی مـشاهده مـی‌گردند. لیکن دلایل مورد اشاره، صرفاً بخشی از واقعیت‌های جاری‌ در‌ این سطح را منعکس کرده، گـویای برخی از مهم‌ترین علل وقوع پدیده یادشده‌، نیستند‌. یکی‌‌ از مهم‌ترین ابعاد ناپیدا و پنهان بروز پدیده کـودک‌آزاری را مـی‌توان در عـملکرد نامطلوب نظام‌ سیاسی‌ و ساختار حقوقی جامعه مشاهده نمود. تحت شرایط یادشده، نظام سیاسی و سـاختار حـقوقی آن‌، زمینه‌ساز‌ بروز‌ رفتارهای آسیب‌رسان‌ به اطفال و نوجوانان شده و یا خود به بـخشی از فـرآیند آزار کـودکان مبدل‌‌ می‌شود‌.

در سطح عملکرد نامطلوب نظام سیاسی و ساختار حقوقی می‌توان زمینه‌های‌ ایجاد و یا‌ تـشدید‌ پدیده‌ کودک‌آزاری را تحت پنج محور به شرح ذیل مشاهده‌ کرد. در‌ ایـن‌ نوشتار تلاش می‌گردد تا با بررسی هریک از مؤلفه‌های یادشده، نقش‌‌ نظام‌ سیاسی و ساختار حـقوقی در ایـجاد و یا تشدید فرآیند کودک‌آزاری تشریح‌ شود.

1) مسامحه در پرداختن‌ به‌ پدیـده کـودک‌آزاری

دولت‌ها موظف به تدوین، اجرا و نظارت بر عملیاتی شدن طیف‌ گسترده‌ای‌‌ از سیاست‌ها و برنامه‌ها در پاسخ به آسـیب‌ها‌ و مـعضلات‌ اجـتماعی‌ هستند. یک‌ ساختار سیاست‌گذار ممکن است با‌ عدم‌ تصویب قوانین و مقررات لازم در سـطح‌ تـقنینی و عدم به‌کارگیری نیروهای متخصص و کارآمد‌ در‌ بدنه اجرایی و نهایتاً با عدم‌ نظارت‌ مؤثر بر‌ فعالیت‌ و عـملکرد‌ ایـن‌گونه نیروها، در انجام وظایف محوله‌‌ مرتکب‌ مسامحه شود. در این قسمت از نوشتار حاضر، تـلاش مـی‌شود تا ابعاد‌ گوناگون‌ این امر مورد بـررسی قـرار گـیرد‌.

یک) نـظام تـقنینی

نظام‌ سیاسی‌ و به تبع آن ساختار حقوقی متولی اصلی پاسخ‌گویی به آسیب‌ها و جرایم در سـطح‌ اجـتماع‌ است. با در نظر داشتن‌ چـنین‌ امـری‌ است کـه صـندوق‌‌ کـودکان‌ سازمان ملل متحد، در‌ جهت‌ مقابله بـا ابـعاد گوناگون سوءاستفاده از کودکان، وظایف متعددی از جمله: «تصویب و اجرای قوانین‌ با‌ موضوع حـقوق و حـمایت از کودک، مجازات‌ مرتکبین‌ جنایت علیه‌ کـودکان‌، فراهم‌ بودن خدمات‌ اجـتماعی اسـاسی‌ بدون تبعیض برای همه کـودکان، رسـیدگی، گزارش‌دهی و نظارت شفاف نسبت به بدرفتاری و استثمار کودکان» را‌ بر عهده‌ دولت‌ها قرار داده است.[1] مـتأسفانه بـرخی‌ از‌ دولت‌ها‌ باوجود‌ اذعان بـر نـامطلوب‌ بـودن‌ رفتارهای‌ آزاردهنده عـلیه کـودکان، در راستای کنترل و پاسخ‌دهی بـه آسـیب‌های یادشده، سیاست‌ها و برنامه‌های کارآمد و منسجمی را‌ ارائه‌ نمی‌دهند‌. در چنین مواردی‌ مسامحه و سهل‌انگاری دولت‌ها به‌وضوح‌ قـابل‌ مشاهده‌ است‌. این‌ امر را می‌توان‌ تـحت دو مـحور ذیل مـورد بـررسی قـرار داد.

· فقدان نظام جامع و به‌هم‌پیوسته سیاست‌گذاری

کودک‌آزاری از جمله آسیب‌هایی است که‌ تحت‌تأثیر عوامل و مؤلفه‌های‌ مـتعددی شـکل می‌گیرد. به‌منظور مقابله با ابـعاد غـیرانسانی ایـن آسـیب اجـتماعی، نظام سیاسی و بـه‌دنـبال آن، ساختار حقوقی می‌بایست اقدام به طراحی خطوط کلان سیاست‌گذاری‌ مشخص‌ و تعریف‌شده‌ای در جهت نیل به اهداف مـعینی‌ نـموده و بـر مبنای آن مجموعه اقدامات پیش‌گیرانه، حمایتی و کیفری را تـنظیم و بـه شـکلی مـنسجم و مـرتبط بـا یکدیگر به اجرا گذارد. بدیهی است‌ که‌ اقدامات‌ پراکنده و یا منفرد مراجع گوناگون اگر ناکارآمد تلقی نگردند، فاقد کارآیی‌ مطلوب و مناسب خواهند بود. برخی از مراحلی که در ایـن راستا‌ می‌بایست‌ مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد‌ به‌ شرح ذیل هستند:

1. شناخت‌ آسیب کودک‌آزاری و شناسایی انواع آن به انضمام شناخت‌ مؤلفه‌های مؤثر در تغییر اشکال ارتکاب آن، با بهره‌گیری از یک سیستم فراگیر و کارآمد کسب اطلاعات.

2. شناسایی عوامل مؤثر در شکل‌گیری کودک‌آزاری و تحلیل ‌‌این‌ عوامل به‌منظور طبقه‌بندی آن‌ها از حیث میزان تأثیرگذاری و ترسیم نوع رابطه مؤلفه‌های‌‌ مورد‌ نـظر‌ بـا یکدیگر از حیث روابط علی و معلولی.

3. تعیین جمعیت‌های آماری و تخمین میزان شیوع هریک‌ از اقسام‌ کودک‌آزاری در سطح مناطق جغرافیایی، محیط‌های اجتماعی طبقات اقتصادی و بافت‌های فرهنگی‌ کشور.

4. تعیین موضوعات مرتبط‌ با‌ آسـیب کـودک‌آزاری.

5. تعیین نظام هماهنگ پاسخ‌دهی حول چهار محور پیش‌گیری‌، مقابله‌، حمایت‌ و بازپروری.

6. تعیین نهادها و مراجع ارائه‌دهنده پاسخ.

به‌این‌ترتیب، عزم جدی در راستای مقابله با پدیده کـودک‌آزاری مـستلزم‌ سازمان‌دهی‌ مجموعه‌ امکانات و توانمندی‌های موجود تحت نظام منسجم و هـماهنگ به‌منظور اعمال مدیریت بهینه در‌ جهت‌ حذف‌ و یا محدود نمودن میزان‌ ارتکاب رفتارهای آزاردهنده علیه کودکان و نوجوانان است. فقدان و یـا ضـعف‌‌ بـنیادین‌ نظام کلان برنامه‌ریزی، بیانگر مسامحه ساختار قدرت در قبال آسیب‌ کـودک‌آزاری است.

· فقدان‌ و یا‌ عدم‌کفایت هریک از محورهای پیشگیرانه، حمایتی- بازپرورانه و کیفری

صرف‌نظر از نظام کلان سیاست‌گذاری در‌ ارتباط‌ بـا مـقوله کـودک‌آزاری و ارائه چیدمانی کارآ و مؤثر از توانمندی‌های بالقوه نظام اقتدار‌ رسمی‌، بدنه‌ چنین‌ سـیاست‌گذاری‌ای مـتشکل از محورهای پیش‌گیرانه، کیفری، حمایتی و بازپرورانه‌ است. قبلاً به برخی از ابعاد‌ هر‌یک‌ از محورهای یادشده اشاره مـی‌شود:

1. آمـوزش و اطـلاع‌رسانی شفاف و فراگیر در کلیه حوزه‌های‌ مرتبط‌ با کودکان‌

2. تـهیه و تنظیم نظام جامع پیـش‌گیری از وقـوع‌ آسیب‌ کودک‌آزاری

یکی از حیاتی‌ترین مـراحل پاسـخ‌دهی در قبال پدیده کودک‌آزاری، تنظیم و تدوین اقدامات مؤثر پیش‌گیرانه است. در این رابطه به دولت‌ها مؤکداً توصیه‌ شده است که «پیـشگری از خـشونت‌ عـلیه‌ کودک را از طریق پرداخـتن بـه علل و ریشه‌های آن را در بالاترین اولویـت قـرار دهند. به همان میزان که منابع‌ تخصیص‌یافته به‌ انجام‌ مداخلات پس از وقوع خشونت‌ اسـاسی‌ و مـهم است، دولت‌ها باید منابع کافی بـه امـر پرداختن بـه عـوامل خـطرزا اختصاص دهند».[2]

3. تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با وضعیت اطفال در معرض خطر

در برخی موارد، اطفال و نوجوانان‌ خواسته و یـا ناخواسته در موقعیت‌هایی‌ قرار می‌گیرند که منجر به افزایش‌ چشم‌گیر‌ احتمال‌ آسیب‌دیدگی ایشان می‌شود. دولت‌ها وظیفه دارند تا پس از شناسایی وضعیت‌های خطرساز، با تدوین و تصویب قوانین مناسب‌ و ‌‌همچنین‌ پیش‌بینی بودجه و نیروهای اجـرایی مـوردنیاز،تمهیداتی‌ را جهت ممانعت از ورود کودکان به این‌گونه وضعیت‌ها، شـناسایی‌ کـودکان در معرض‌ خطر و نهایتاً انجام اقدامات‌ مؤثری‌ که منجر به خروج زودهنگام ایشان از شرایط یادشده گردد، اتخاذ نمایند. متأسفانه سیاست‌های تدوینی در ایران، فاقد تـأثیر قابل‌ملاحظه‌ای در این‌ رابطه بوده اسـت..

2) مسامحه‌ بدنه اجرایی

بدنه اجرایی (مددکاران اجتماعی، نیروهای انتظامی، کادر قـضایی) از نـقشی‌ تـعیین‌کننده در ارتباط با سیاست‌های کنترل و مهار کودک‌آزاری برخوردار هستند. سوءمدیریت و عدم کارآیی ایـن‌گونه نـیروها می‌تواند ضربات‌ جبران‌ناپذیری‌ را به بهینه‌ترین برنامه‌های تدوینی در حوزه پاسخ‌دهی به پدیده کودک‌آزاری وارد آورد. کادر اجرایی از جمله نـیروهای انـتظامی و قضایی می‌بایست در برخورد‌ با‌ پدیده کودک‌آزاری به‌ویژه شناسایی موارد‌ وقوع‌ و حمایت از کـودک آزاردیـده، مهارت‌های لازم را کسب نموده باشند. همچنین ضروری اسـت تـا ایـشان اطلاع‌ دقیقی از وضعیت اقتصادی و فرهنگی اجتماع تـحت کـنترل‌ خود‌ داشته باشند. تعامل سازنده‌ کادر‌ اجرایی با یکدیگر نیز نقشی انکارناپذیر در حـمایت از کـودکان‌ آزاردیده دارد. در بسیاری از نظام‌های حقوقی از رویـکرد تـیمی برای پاسـخ‌دهی بـه‌ پرونـده‌های کودک‌آزاری استفاده می‌شود.» در نیوزیلند، تحقیقات‌ مـربوط‌ بـه‌ کودک‌آزاری را تیم‌های برگزیده و به‌طور خاص آموزش‌دیده و باتجربه از مأموران پلیس و مـددکاران بر عهده می‌گیرند. از دیگر وظایف نظام‌ سیاست‌گذار در ارتـباط با نحوه عملکرد بـدنه اجـرایی‌، می‌توان‌ به فراهم‌ نمودن‌ امـکانات و شـرایط لازم جهت نظارت مؤثر و فراگیر بر اجرای صحیح برنامه‌ تنظیمی توسط مأموران اجرایی اشـاره‌ نـمود. با توجه به وضعیت خـاص‌ آسـیب‌دیدگان پدیـده کودک‌آزاری، به سـهولت‌ مـی‌توان‌ ناتوانی‌ این‌گونه کودکان از پیگیری حـقوق انسانی و قانونی‌شان را تصور نمود. بر این اساس، نظام‌ سیاست‌گذار می‌بایست با ‌‌نظارت‌ بر عـملکرد مـأموران اجرایی، مانع از کوتاهی و غفلت ایشان از وظایف قـانونی‌ مـحوله گردد. در غیر‌ این‌ صورت، کودکان یـادشده‌ و بـه‌ویژه اطـفالی کـه تـوسط والدین خود تـحت آزار و شـکنجه قرار گرفته‌اند به‌ قربانیان خاموشی مبدل خواهند شد که قادر به ابراز کمترین اعتراضی نسبت بـه‌ عـملکرد نـامناسب و کوتاهی‌ مأموران اجرایی، نیستند.

در فاجعه پاکدشت، 26 کـودک 7 تـا 10 سـال ربـوده و پس از آزار جـنسی ایـشان، 20 کودک به قتل می‌رسند. در نمونه دیگری نیز نوجوان 17 ساله‌ای که‌ در‌ اثر رابطه نامشروع صاحب فرزند شده بود به مراجع قضایی مراجعه و برای حفظ جان خود و کودکش تـقاضای کمک می‌نماید. قاضی دادگاه، این دختر را با اخذ تعهد کتبی از والدینش‌، مبنی‌ بر عدم آزار و اذیت وی، به ایشان تسلیم می‌نماید لیکن بعد از بازگشت دختر به منزل، توسط خانواده‌اش به آتش کـشیده مـی‌شود.

بروز چنین حوادثی سبب شد تا‌ سیاست‌گذاران‌ نسبت به مسئولیت کادر اجرایی در اعمال سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب، توجه نمایند به‌نحوی‌که در پیش‌نویس اولیه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، به مـسئولیت کـیفری و مجازات مأمورینی‌ که‌ در‌ انجام وظیفه خود نسبت به‌ کودکان‌ در‌ معرض خطر، مسامحه می‌نمایند، اشاره شده است.

 


[1]. جمعی از نویسندگان؛ «گزارش ملاحظات نهایی کمیته حقوق کودک در خصوص دومین گزارش‌ ادواری جمهوری اسلامی ایران». ترجمه و تنظیم: زارعیان، محمد‌؛ تـهران‌. وزارت امـور خارجه، 2005، ص6.

[2]. گزارش کارشناس مستقل برای مطالعه سازمان ملل متحد‌ در‌ زمینه‌ خشونت علیه کودکان، اجلاس‌ شصت و یکم مجمع عمومی، تهران، انتشارات امیرکبیر، 2004، ص05.