X
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
صفحه اصلی > مقالات 

 

آخرین مطالب
چهارشنبه 23 آبان 1397
دکتر هادی کریمی اصل معاون توسعه پیشگیری بهزیستی استان قم با ریاست مؤسسه سبک زندگی آل یاسین دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش اداره روابط عمومی مؤسسه سبک‌زندگی آل یاسین؛ دکتر هادی کریمی اصل معاون توسعه پیشگیری بهزیستی استان قم با ریاست مؤسسه سبک زندگی آل یاسین دیدار و گفتگو کردند.
يکشنبه 20 آبان 1397
کتاب شیوة مواجهه با مخالفان در سبک زندگی پیامبر(ص) و اهل بیت(ع)
کتاب شیوة مواجهه با مخالفان در سبک زندگی پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) توسط این مؤسسه منتشر شد.
سه شنبه 15 آبان 1397
دیدار حجت الاسلام دکتر فعالی با حجت الاسلام مهدی مقامی
به گزارش اداره روابط عمومی مؤسسه سبک‌زندگی آل یاسین؛ سرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی سیاسی حوزه علمیه خراسان حجت الاسلام مهدی مقامی با حجت الاسلام دکتر فعالی، ریاست مؤسسه سبک زندگی آل یاسین دیدار و گفتگو کرد.
سه شنبه 15 آبان 1397
کارگاه سبک زندگی در آموزه های قرآن و عترت 4
کارگاه آموزشی سبک زندگی در آموزه های قرآن و عترت با مشارکت مؤسسه سبک زندگی آل یاسین و مدرسه تخصصی قرآن و عترت خراسان، در مشهد برگزار شد.
يکشنبه 13 آبان 1397
کرسی آزاداندیشی ارائه نظر «عرصه های فقهی در تدوین فرهنگ رانندگی» با حضور معاونت راهور ناجا
اولین کرسی آزاداندیشی سبک زندگی اسلامی با عنوان «عرصه های فقهی در تدوین فرهنگ رانندگی» با حضور معاونت راهور ناجا برگزار شد.
اقدامات عملی در مواجهه با آسیب های هرزه نگاری
در مواجهه با آسیب‌های پرشمار هرزه‌نگاری که برخی از آن‌ها به اجمال مورد اشاره قرار گرفت، فعالیت‌ها و اقدامات مختلفی در کشورهای مختلف جهان صورت گرفته است.
نویسنده: عبدالرضا آتشین صدف

اقدامات عملی

در مواجهه با آسیب‌های پرشمار هرزه‌نگاری که برخی از آن‌ها به اجمال مورد اشاره قرار گرفت، فعالیت‌ها و اقدامات مختلفی در کشورهای مختلف جهان صورت گرفته است. این اقدامات غالبا با رویکرد حفاظت از کودکان (افراد کم‌تر از 18 سال) انجام شده است. نکته قابل توجه آن‌که در این راهکارها و اقدامات، پورنوگرافی به‌عنوان یک صنعت و تجارت سودآور به رسمیت شناخته شده است.

1. اقدامات جهانی

الف) کمیسیون حفاظت از کودکان در اینترنت

در اکتبر 1998، کنگره‌ی آمریکا کمیسیون حفاظت از کودکان در اینترنت را تشکیل داد تا درباره‌ی روش‌هایی برای کاهش دسترسی کودکان به محتوای مستهجن در اینترنت پیشنهادهایی ارائه کند. این فناوری و روش‌ها با توجه به سهولت، کاربرد، هزینه، اث بخشی قوانین تصویب شده و قوای اجرایی ارزش‌یابی شد.

کمیسیون نتیجه گرفت که هیچ روشی به تنهایی نمی‌تواند کودکان را از چنین محتوایی دور سازد، بلکه با افزایش آگاهی عمومی، فناوری و روش‌های موجود، تقویت ضمانت اجرایی قوانین موجود و حرکات قانون‌مند صنایع می‌توان شاهد تاثیر چشم‌گیری در این راستا بود. کمیسیون مذکور پیشنهادات خود را به‌طور چکیده به‌صورت زیر ارائه داد:

یک) آموزش عمومی

* دولت و بخش خصوصی باید طی اقدامات آموزشی برآگاهی عمومی راجع به فناوری و روش‌های موجود برای حفاظت از کودکان در اینترنت بیفزاید.

*  دولت و صنایع باید سیاست‌های استفاده‌ی مناسب از اینترنت را ارتقاء بخشند.

دو) توانمند ساختن مصرف‌کننده

* باید منابعی برای ارزش‌یابی مستقل از فناوری‌های حفاظت از کودکان در اینترنت اختصاص یابد وتوانمندی این فناوری‌ها طی گزارش‌هایی به عموم مردم اعلام شود.

* صنایع باید ساز وکار حفاظت از کودکان را ارتقاء بخشند و دسترسی به آن را تسهیل نمایند.

* دولت باید استفاده از فناوری را با توجه به مفید و ایمن ساختن حضور کودکان در اینترنت تشویق کند.

سه) اجرای قانون

* دولت باید بودجة فوق‌العاده‌ای را به طرح‌های تجسسی، پیگرد و گزارش تخلف از قوانین موجود در رابطه با تجاوز به عفت عمومی، اختصاص دهد و بر حفاظت کودکان از دسترسی به محتوای غیرقانونی تأکید ورزد.

* قوای اجرایی باید فهرستی بدون تصویر، از گروه‌های خبری نشان‌ها، پایگاههای اطلاع‌رسانی یا دیگر منابع اینترنتی که محتوای مستهجن دارند تهیه نماید.

* دولت باید بودجه فوق‌العاده‌ای را به برخورد با ابعاد بین‌المللی جرایم اینترنتی شامل تجاوز به عفت عمومی و هرزه‌نگاری کودکان، اختصاص دهد.

چهار) منابع

* شرکت‌های ارائه دهندة خدمات اینترنتی باید بهترین اقدامات ممکن را برای حفاظت از کودکان انجام دهند.

* صنایع بازرگانی اینترنتی بزرگسالان باید داوطلبانه اقداماتی را جهت محدودکردن دسترسی کودکان به محتوای ویژة بزرگسالان به‌عمل آورند.

ب) «کنفرانس پکن 1999»

(مبارزه با استفاده از اینترنت برای استثمار اطفال)

کارگروه «انجمن بین‌المللی دادستان‌ها» (IAP)[1] توصیه‌های زیر را خاطر نشان ساخته است. اعضای کارگروه، از کشورهای ایالات متحده، هلند، برزیل، سوئد، تایلند، استرالیا و کانادا بودند که در زمینه تعقیب پرونده‌های کیفری بیش از 70 سال تجربه داشته‌اند. چند تن از دادستان‌ها تجربه قابل توجهی در رسیدگی به پرونده‌های سوء‌استفاده جنسی از اطفال را دارا و سه تن از دادستان‌ها در زمینه تعقیب جرایم مرتبط با اینترنت، مجرب بوده‌اند. توصیه‌های کارگروه را می‌توان به‌صورت زیر دسته‌بندی کرد:

قانون‌گذاری، اقدامات اختیاری به‌وسیله تهیه‌کنندگان خدمات اینترنتی (ISPs)، همکاری و مسئولیت تهیه‌کنندگان خدمات اینترنتی (ISPs).

یک) قانون‌گذاری

ـ هر کشوری باید اطمینان حاصل کند که قوانینش در زمینه هرزه‌نگاری اطفال و سوء‌استفاده جنسی از اطفال، استفاده از اینترنت را برای ارتکاب یا تسهیل این جرایم منع می‌کند.

ـ هر کشوری باید هرزه‌نگاری اطفال را به‌گونه‌ای تعریف کند که تصاویری را که به‌صورت الکترونیکی ساخته یا تغییر داده شده است، دربرگیرد.

ـ همچنین نهادهای تعقیب کیفری باید در موارد ممکن از پیمان‌های معاضدت قضایی دو جانبه و چند جانبه استفاده کنند. در حالی که دادستان‌ها به حفاظت از حریم خصوصی اشخاص متعهد هستند، با این‌حال قوانین باید به نهادهای اجرای قانون اجازه دهد که اطلاعات لازم را در موارد سوء‌استفاده از کودک کسب کنند.

ـ در مواردی که تهیه‌کننده خدمات اینترنتی ،(ISP)سوابق خود را حفظ می‌کند، دادستان‌ها باید با یکدیگر همکاری نزدیکی داشته باشند و این اطلاعات را در اختیار یکدیگر قرار دهند.

ـ هر کشوری باید قوانینی را وضع کند که به موجب این قوانین با ارائه یک درخواست کتبی به تهیه‌کنندگان خدمات اینترنتی (ISPs)تا تکمیل روند رسمی قضیه، ادله جرم حفظ شود.

ـ تهیه‌کنندگان خدمات اینترنتی باید ملزم شوند که در صورت اطلاع از هرزه‌نگاری اطفال در سیستم‌هایشان آن را به پلیس گزارش دهند.

به‌علاوه، انجمن بین‌المللی دادستان‌ها (IAP)باید از طرح‌های قانون‌گذاری برای ملزم ساختن تهیه‌کنندگان خدمات اینترنتی (ISPs)برای گزارش دادن هرزه‌نگاری اطفال به پلیس حمایت کنند، همان‌طور که در بسیاری از کشورها استودیوهای پیشرفته عکاسی ملزم به گزارش چنین تصاویری هستند. الزام به گزارش کردن، تضمینی است که تهیه‌کنندگان خدمات اینترنتی به تخطی‌هایی که توسط کاربران‌شان گزارش می‌شود و به وسیله ISPتایید می‌شود، بی‌توجهی نکنند و تضمینی خواهد بود برای این‌که نهادهای اجرای قانون برای حفاظت ادامه فعالیت مجرمانه ملاحظه خواهند کرد.

دو) اقدامات اختیاری به‌وسیله تهیه‌کنندگان خدمات اینترنتی

ـ تهیه‌کننده خدمات اینترنتی باید هویت هر کاربر جدیدی را که یک اکانت باز می‌کند، مشخص کند.

ـ تهیه‌کنندگان خدمات اینترنتی باید مشروح آدرس‌های پروتکل اینترنتی (IP)را که به‌طور فعالانه و دینامیکی به کاربران تخصیص داده شده، حداقل به مدت یک‌سال حفظ کنند.

ـ تهیه‌کنندگان خدمات اینترنتی باید کارمندانی داشته باشند که در تمام ساعات شبانه‌روز برای پاسخ‌گویی به موارد اضطراری در دسترس باشند.

سه) همکاری

ـ دادستان‌ها و نهادهای اجرای قانون با مبادله اطلاعات مربوط به بازجویی‌ها و تحقیقات در مورد افراد پورنوگرافر و پدوفیلی که در سایر کشورها مزاحمت‌های‌شان ثبت شده است، یکدیگر را یاری خواهند کرد.

ـ هر کشور، یک واحد تماس اجرای قانون برای استثمار جنسی اطفال در نظر خواهد گرفت. چنین واحد تماسی قادر خواهد بود که بازپرس‌ها و دادستان‌های خارجی را یاری کند، یا مشخص کند که چه کسانی در دولت متبوعش می‌توانند کمک ارائه کنند. کارگروه دایمی اینترپول در زمینه جرایم علیه خردسالان می‌تواند فهرست تماس با اعضایش را منتشر کند، به‌طوری که در دسترس همگان باشد. متخصصان اینترپول توصیه می‌کنند که کشورها یک واحد ویژه هرزه‌نگاری کامیپوتری در داخل بخش‌های اجرای قانون خود تأسیس کنند.

ـ نهادهای اجرای قانون باید از تهیه‍کنندگان خدمات اینترنتی (ISPs)بخواهند که برای آموزش دادستان‌ها در مورد این‌که کدام دسته از اطلاعاتی که تهیه‌کنندگان خدمات اینترنتی (ISPs)حفظ می‌کنند، می‌تواند مفید باشد و سیستم‌های آن‌ها چگونه عمل می‌کند، اقدام کنند. دادستان‌ها باید تهیه‌کنندگان خدمت اینترنتی (ISPs)را به منظور اجرای قانون، با قوانین مربوط به حریم خصوصی اشخاص و استثنائات آن آشنا سازند.

چهار) مسئولیت تهیه‌کننده خدمات اینترنتی

ـ تهیه‌کنندگان خدمات اینترنتی که عمداً در ارائه اطلاعاتی که به موجب قوانین ملی به‌طور مقتضی درخواست شده است، کوتاهی کند، به شیوه‌ای منطبق با قوانین کشورِ تحقیق‌کننده مجازات خواهند شد.

ـ تهیه‌کنندگان خدمات اینترنتی اگر با علم و آگاهی به توزیع پورنوگرافی اطفال یاری رسانند، واجد مسئولیت کیفری خواهند بود.

هر کشوری که منع قانونی در زمینه مالکیت یا توزیع هرزه‌نگاری اطفال دارد، باید به تهیه‌کنندگان خدمات اینترنتی در کشور خود اطلاع دهد که به‌طور بالقوه این امکان وجود دارد که تهیه‌کنندگان خدمات اینترنتی (ISPs)برای مالکیت یا کمک رساندن به توزیع هرزه‌نگاری اطفال واجد مسئولیت کیفری شناخته شوند.

 

ج) کنفرانس بین‌المللی وین[2]

(مبارزه با هرزه‌نگاری اطفال در اینترنت، 29 سپتامبر تا 1 اکتبر 1999)

آنچه که در ذیل می‌آید، نتایج مباحث کارگروه‌ها در مورد خطوط راهنمای قوانین رفتاری علیه هرزه‌نگاری اطفال است. نکته‌ای که از آن نباید غافل شد، آن است که برای اعمال این خطوط به‌عنوان قوانین رفتاری خاص، باید انواع متفاوت تهیه‌کنندگان خدمات اینترنتی را از یکدیگر تشخیص داد و بنابراین باید مسئولیت‌های متفاوتی را تعریف کرد.

یک) مسئولیت‌ها

· ضرورت قوانین اخلاقی ـ رفتاری

همگان اتفاق نظر دارند که صنعت اینترنت باید قوانینی را وضع کند که اقدامات معینی را که موضوع آن‌ها هرزه‌نگاری اطفال در اینترنت است، شامل شود.

· ضرورت تشریک مساعی همگانی

هرزه‌نگاری اطفال در اینترنت، یکی از بحرانی‌ترین و مبرم‌ترین موضوعات است و منافع صنعت اینترنت ایجاب می‌کند که روی این مسئله با تشریک مساعی سایر نهادهای اجتماعی نظیر مأموران اجرای قانون، دولت، قوه قضاییه واعضای جامعه مدنی عمل کند.

· ضرورت تشریک مساعی با مراجع ذی‌صلاح اجرای قانون

تشریک مساعی بین صنعت اینترنت و اجرای قانون برای تحقیق و تعقیب استثمار جنسی کودکان ضروری است. انجمن‌های صنعت اینترنت و جامعه اجرای قانون باید آموزش متقابل و مبادله تجربیات را با جدیت انجام دهند.

· آموزش همگانی

مجامع صنعت اینترنت و دولت‌ها برای آموزش عامه مردم در مورد مسئولیت استفاده از اینترنت و خطرات بالقوه آن باید به یکدیگر بپیوندند. صنعت اینترنت و سازمان‌های غیردولتی همانند آژانس‌های ویژه، تلاش‌های آموزشی متقابل خود را پیش خواهند برد.

· مکانیزم پاسخ‌گویی

مجامع صنعت اینترنت و اجرای قانون باید به‌منظور یاری رساندن در موارد اضطراری و به‌گونه‌ای منطبق با قوانین ملی، مکانیزم پاسخ‌گویی خود را به 24 ساعتِ شبانه‌روز و تمامی ایام هفته توسعه دهند.

ـ حفاظت از داده‌ها

صنعت اینترنت و اجرای قانون برای بررسی مکانیزم‌های حفاظت و نگهداری داده‌های ضروری برای تعقیب تخطیات پورنوگرافی اطفال با یکدیگر همکاری خواهند کرد؛ به نحوی که در طی زمانی که نهاد اجرای قانون، روند قانونی مقتضی را انجام می‌دهد، داده‌ها حفظ شود.

· گزارش دادن هرزه‌نگاری اطفال

صنعت اینترنت موارد ظن به هرزه‌نگاری اطفال و استثمار جنسی اطفال را به طیف‌های سوم مستقل مربوطه یا نمایندگی‌های اجرای قانون گزارش خواهد کرد که این کار بنا بر قوانین ملی و در چهارچوب قانونی مخصوص خود صورت می‌پذیرد. اگر طرف‌های سوم مستقل مربوطه به این تشخیص برسند که مضامین هرزه‌نگاری اطفال است، مورد را به نمایندگی‌های اجرای  قانون خواهند فرستاد.

· شفافیت

صنعت اینترنت به‌عنوان وسیله‌ای برای قدرت‌بخشی به والدین برای حفاظت از حریم خصوصی اطفال خود، آشکارا خط‌مشی خود را در این زمینه اعلان خواهد کرد.

دو) توصیه‌هایی برای دولت‌ها

· دولت‌ها باید پذیرش یک‌دسته استانداردهای حداقلی متعارف بین‌المللی را در زمینه هرزه‌نگاری اطفال، براساس یک تعریف متداول از این پدیده که یک‌دسته از رفتارهای مقرر را دربرگیرد، تضمین کنند.

· دولت‌ها باید تضمین کنند که تصاحب، تولید، توزیع، واردات، صادرات، انتقال و تبلیغ هرزه‌نگاری اطفال از طریق یک سیستم کامپیوتری یا از طریق وسایل ذخیره الکترونیکی واجد جنبه کیفری شناخته می‌شود. آنان باید جنبه کیفری هرزه‌نگاری اطفال را برای ممنوع ساختن هرزه‌نگاری اطفال واقعی و ساختگی گسترش دهند.

· دولت‌ها باید به‌منظور کسب اطمینان از این‌که جرایم مرتبط با هرزه‌نگاری اطفال به‌وسیله ضمانت اجراهای مؤثر و متناسب برای اشخاص حقیقی قابل مجازات هستند، اقدامات ضروری را انجام دهند و امکان این که اقدامات مشابهی را برای اشخاص حقوقی انجام دهند، مد نظر قرار دهند.

· دولت‌ها باید ساختار مناسبی را با در نظر گرفتن مسئولیت متفاوت برای تهیه‌کنندگان خدمات اینترنتی (ISPs)در مورد هرزه‌نگاری اطفال بنا نهند، تا این‌که از موارد زیر اطمینان حاصل کنند:

ü مسئولیت کامل برای «تهیه‌کنندگان محتوا»

ü مسئولیت برای «تهیه‌کنندگان خدمات میزبان»[3] به مواردی منحصر می‌شود که آن‌ها از روی علم و آگاهی میزبان هرزه‌نگاری اطفال می‌شوند و الزام به گزارش چنین مواردی به اجرای قانون.

ü مسئولیت برای «ارائه‌دهندگان دسترسی به اینترنت»[4] تنها مطابق با دستورات مدنی، اداری و یا قضایی.

· دولت‌ها باید اقدامات قانون‌گذاری را به‌منظور حفظ سریع داده‌های ذخیره شده انجام دهند؛ از جمله داده‌هایی که به‌وسیله تهیه‌کنندگان خدمات اینترنتی در یک کشور دیگر نگهداری می‌شود. این اطلاعات ممکن است، متعاقبا موضوع یک درخواست برای همکاری متقابل در زمینه جستجو، توقیف، مصادره و افشای آن باشد.

· دولت‌ها باید اقدمات مشترکی را برای تسریع در امور و استفاده فرامرزی از اختیاراتی نظیر جستجوی کامپیوتری فرامرزی و توقیف داده‌ها به‌منظور تسریع در روند دادرسی انجام دهند. واحدهای تماس شبکه‌ای باید در تمام ساعات شبانه‌روز و در تمام طول هفته برای این مقصود به‌کار گرفته شوند.

سه) توصیه‌هایی برای بهبود کارآیی اجرای قانون و همکاری‌ها

· نهادهای اجرای قانون باید واحدهای تخصصی را در سطح ملی دایر کنند و این واحدها دارای پرسنل آگاه و مجهز به امکانات فنی متناسب باشند که به‌عنوان نقاط تماس فوری برای اهداف ذیل عمل خواهند کرد:

ü پاسخ سریع به تقاضاها برای اطلاعات در زمینه ظن به تصاحب، تولید، توزیع، واردات، صادرات، انتقال و تبلیغ عامدانه هرزه‌نگاری اطفال.

ü تبادل سریع اخبار و ادله بالقوه در سطح بین‌المللی و بنا نهادن یک چهارچوب مشترک برای تبادل چنین اطلاعاتی.

ü بهبود بخشیدن و توسعه پایگاه‌های اطلاعاتی و تکنیک‌های مخصوص تحقیقات کامپیوتری نظیر عملیات محرمانه به‌منظور تعقیب هرزه‌نگاری اطفال.

ü عمل کردن به‌عنوان یک مرکز برتر در زمینه موضوعات جرایم سایبر به‌منظور تبادل بهترین تجارب و روش‌ها.

ü نظارت و مراقبت قاعده‌مند اینترنت (گروه‌های خبری، اتاق‌های مکالمه و وب‌سایت‌ها) برای کشف هرزه‌نگاری اطفال.

ü توسعه بینش تحلیلی به‌منظور تعیین اولویت‌ها و به‌منظور تمرکز بر روی بزه‌کاران جنسی اطفال.

ü همکاری متقابل با هات لاین‌ها در سطح ملی و بین‌المللی و به‌حساب آوردن دانش فنی و استعدادهای بالقوه آن‌ها.

· نهادهای اجرای قانون باید برنامه‌های کارآمدی را برای آموزش تخصصی پرسنلی که با هرزه‌نگاری اطفال مبارزه می‌کنند، دایر کنند که شامل موارد ذیل باشد؛ البته به این موارد منحصر نمی‌شود:

ü اختصاص دادن اقداماتی برای کسب اطمینان از این‌که ابتکارات آموزشی، حقوق اطفال را مد نظر دارد.

ü تدارک دوره‌های آموزشی فنی برای مأموران اجرای قانون، از جمله دوره‌هایی که در اینترنت موجود است؛ مشروط بر این‌که جنبه محرمانه و سهولت دسترسی به دوره تضمین شود.

ü سازمان دادن دیدارهای منظم در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی با وکلای ذی‌صلاح متخصص در زمینه هرزه‌نگاری اطفال در اینترنت به‌منظور توسعه تبادل اطلاعات عمومی، تجارب، هماهنگی تاکتیکی و تحلیل موقعیت.

ü ایجاد و نگهداری یک کتابخانه مرکزی دیجیتال از تصاویر هرزه‌نگاری اطفال در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی که به جستجوی قربانیان، تعیین ماهیت جرایم و آموزش مأموران پلیس کمک خواهد کرد.

· نهادهای اجرای قانون محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و سازمان‌ها، باید برای تبادل اطلاعات و آگاهی در زمینه هرزه‌نگاری اطفال در اینترنت با امضای قراردادهای همکاری متناسب با یکدیگر همکاری نزدیکی داشته باشند.

· قراردادهای دو جانبه، منطقه‌ای یا چند جانبه برای تسهیل همکاری‌های فی‌مابین مجریان قانون باید ترویج شود.

چهار) توصیه‌هایی برای بهبود همکاری بین اجرای قانون و صنعت اینترنت، جامعه مدنی و سایر عوامل

· دولت‌ها باید در مبارزه با هرزه‌نگاری اطفال در اینترنت، همکاری بین نهادهای اجرای قانون، صنعت اینترنت، جامعه مدنی، از جمله سازمان‌های غیر دولتی و سازمان‌های دولتی را تشویق کنند.

· صنعت اینترنت باید به‌منظور توسعه و تکمیل «خود قاعده‌مند‌سازی» و به‌علاوه در مورد تجارب، راه‌حل‌های فنی و تبادل چنین تجاربی فی‌مابین صنایع و دولت‌ها تشویق شود. عناصر خود قاعده‌مند‌سازی شامل درخواست تعیین سن، درجه‌بندی و نصب فیلتر است.

· صنعت اینترنت باید برای ارائه حمایت‌های آموزشی و لجستیکی در زمینه اجرای قانون مورد تشویق قرار گیرد.

· صنعت اینترنت باید تشویق شود که در بستن قراردادها با کاربران، شروطی را در زمینه مبارزه با هرزه‌نگاری اطفال بگنجاند که جریمه‌هایی را براساس توافق طرفین در برگیرد.

· نهادهای اجرای قانون باید تشویق شوند تا یک قالب استاندارد متناسب برای درخواست اطلاعات از صنعت شکل دهند.

· صنعت اینترنت باید تشویق شود که فعالیت مجرمانه پنهان را محدود کند و اطلاعات مرتبط با موارد هرزه‌نگاری اطفال را ارائه کند، در عین حالی که از حریم خصوصی کاربران حفاظت می‌کند و منافع تجاری صنعت را نیز مد نظر دارد.

· باید نهادهای اجرای قانون و صنعت اینترنت را تشویق کرد که توأم با آن عناصر، حداقل مبادله اطلاعات مرتبط را که برای بازجویی و تعقیب جرایم اینترنتی ضروری است، شناسایی کنند و ضرورت حفاظت از داده‌ها را نیز مد نظر داشته باشند.

· نهادهای اجرای قانون و صنعت اینترنت باید متفقاً بررسی کنند که آیا قوانین اصلاح شده‌اند یا خیر؟ و اطمینان حاصل کنند که چنین داده‌هایی برای یک دوره زمانی معقول در دسترس است.

· نهادهای اجرای قانون و صنعت اینترنت باید متفقاً اقدامات آگاه کننده را برای کاربران، به‌ویژه اطفال، والدین و جامعه با برنامه‌های خاص فرهنگی توسعه دهند.

· نهادهای اجرای قانون و صنعت اینترنت باید تشویق شوند که بدون احراز مسئولیت، توسعه نرم‌افزارهای کارآمد را به منظور شناسایی و جستجوی هرزه‌نگاری اطفال در برنامه کاری خود قرار دهند.

پنج) نتایج اصلی کنفرانس بین‌المللی وین (1999)

· کم‌ترین اغماض نسبت به هرزه‌نگاری اطفال در اینترنت، عدم اغماض است. این امر به یک قانون‌گذاری صریح و مؤثر و اجرای قانون در عمل نیازمند است. باید برای هر جرم بالقوه‌ای روشن شود که اینترنت دیگر یک مکان گمنام برای جرایم و فعالیت‌های غیرقانونی نیست.

· ضرورت مشارکت جهانی در میان همه عوامل و افراد ذی‌نفع

باید مشارکت را در سطح ملی و بین‌المللی در میان دولت‌ها، صنعت اینترنت، هات لاین‌ها و سازمان‌های غیر‌دولتی تقویت کرد. اتحاد مقررات قانونی، اجرای قانون و خود تنظیمی صنعت امری ضروری است. مقررات قانون دولت‌ها باید به‌وسیله خود قاعده‌مندسازی تهیه‌کنندگان خدمات اینترنتی (ISPs)تکمیل شود. اجرای قانون، تنها با حمایت قوی از تهیه‌کنندگان خدمات اینترنتی و هات‌لاین‌ها می‌تواند موفق باشد. دولت‌ها، صنعت و سازمان‌های غیردولتی باید به‌منظور ظرفیت‌سازی، آموزش و بالا بردن آگاهی و اختیارات کاربران اینترنت دست به دست یکدیگر دهند.

· جرم شناختن هرزه‌نگاری اطفال در سطح جهان

کنفرانس، خواستار آن است که تولید، توزیع، صادرات، انتقال، واردات، تصاحب عمدی و تبلیغ هرزه‌نگاری اطفال در سرتاسر جهان جرم شناخته شود. علاوه بر قانون‌گذاری در سطح ملی، تلاش‌ها برای یک سند بین‌المللی نظیر مذاکرات شورای اروپا در مورد کنوانسیونی علیه جرایم سایبر مورد تشویق و استقبال قرار می‌گیرند. از دولت‌هایی که هنوز دست به اقدامی نزده‌اند، دعوت می‌شود که قوانین مناسبی را وضع کنند. هیچ پناهگاه امنی برای این قبیل مجرمین نباید وجود داشته باشد.

برنامه‌ها در این حوزه باید به‌طور منظم کنترل شوند. دولت‌ها و مؤسسات منطقه‌ای و بین‌المللی تشویق شوند که در جهت هماهنگ‌سازی قوانین عمل کنند. در عین حالی که کنفرانس به پاره‌ای از مشکلات باقی مانده بر سر تعریف این جرم معترف است، استانداردهای بین‌المللی حداقلی را برای ممنوعیت هرزه‌نگاری اطفال (به‌ویژه در اینترنت) تعیین می‌کند.

· تقویت اجرای قانون در سطح ملی و توسعه همکاری‌های بین‌المللی در میان نهادهای اجرای قانون. این امر به‌طور خاص مستلزم موارد ذیل است:

نکته اول ـ ایجاد و تقویت واحدهای ویژه که کارشان جرایم سایبر به‌ویژه هرزه‌نگاری اطفال است و به قدر کافی با ظرفیت یک عکس‌العمل فوری مجهز شده‌اند.

نکته دوم ـ دایر کردن برنامه‌های مؤثر توسط نهادهای اجرای قانون برای آموزش ویژه پرسنلی که سرگرم مبارزه با هرزه‌نگاری اطفال هستند، برای مثال با سازمان دادن جلسات منظم در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بین وکلای ذی‌صلاح با این دید که تبادل اطلاعات، تجارب و هماهنگی تاکتیکی را ترویج دهد.

نکته سوم ـ ایجاد و نگهداری یک کتابخانه مرکزی دیجیتال از تصاویر هرزه‌نگاری اطفال در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی.

نکته چهارم ـ رفع مشکلات قانونی و موانعی که بر سر راه یک همکاری سریع و مؤثر فرامرزی وجود دارد، نظیر سؤالاتی که در مورد صلاحیت قضایی، معاضدت قضایی و روش سریع برای ادله، جستجو و ضبط داده‌ها مطرح است.

ـ همکاری و مشارکت نزدیک‌تر بین دولت‌ها و صنعت اینترنت

صنعت اینترنت در تحقیق و تعقیب هرزه‌نگاری اطفال و همچنین در تبادل تجارب و ظرفیت‌سازی، یک شریک همیشگی نهادهای اجرای قانون است. مسایل بحث‌انگیز در مورد رابطه بین اجرای قانون و صنعت باید روشن شود؛ برای مثال الزام تهیه‌کنندگان خدمات اینترنتی به گزارش کردن و محافظت از داده‌ها به‌عنوان ادله.

· روشن کردن و هماهنگ‌سازی مسئولیت‌های صنعت اینترنت ضروری است؛ به‌خصوص در موارد ذیل:

نکته اول: خود قاعده‌مند‌سازی داوطلبانه و قوانین رفتاری صنعت اینترنت باید تقویت و بسط داده شود، چنین مکانیزمی باید مکمل قانون‌گذاری رسمی کشور و با آن سازگار باشد.

نکته دوم: صنعت اینترنت و اجرای قانون برای بررسی مکانیزم‌هایی برای حفاظت از داده‌های مورد نیاز برای تعقیب تخطیات هرزه‌نگاری اطفال باید با یکدیگر همکاری کنند و تا زمانی که اجرای قانون روند قانونی مقتضی را فراهم می‌کند، از داده‌ها محافظت شود.

نکه دوم: صنعت اینترنت و اجرای قانون باید با یکدیگر، امکان بهره‌برداری از فناوری به‌منظور تشخیص هرزه‌نگاری اطفال را مد نظر قرار دهند.

د) اجلاس یونسکو، پاریس، 1999[5]

(سوء‌استفاده جنسی از اطفال، هرزه‌نگاری اطفال، و پدوفیلی در اینترنت)

از 18 تا 19 ژانویه 1999، حدود 300 نفر از متخصصان در حوزه مراقبت و محافظت از اطفال، متخصصان اینترنت و تهیه‌کنندگان خدمات اینترنتی، نمایندگان رسانه‌ها، نهادهای اجرای قانون و نمایندگان دولت در اجلاس اصلی یونسکو در پاریس به‌منظور بررسی راه‌های مبارزه با پدوفیلی و هرزه‌نگاری اطفال در اینترنت گرد هم آمدند. نشست کارشناسان با در نظر گرفتن کارهایی که قبلا انجام شده بود، یک برنامه عملی را فراهم کرد و اعلامیه ذیل را صادر کرد.

اعلامیه یونسکو

اینترنت، دنیای جدیدی را برای اطفال کنجکاو فراهم می‌آورد. اینترنت همچنین تفریحات، فرصت‌های آموزشی، اطلاعات و ارتباطات را فراهم می‌آورد. اینترنت ابزاری است که پنجره‌ای را به روی فرصت‌ها باز می‌کند، اما در اختیار اقلیت کوچکی از کودکان جهان است. امروز (1999) فقط 5­% از اطفال به اینترنت دسترسی دارند و اغلب این‌ها در مناطق توسعه‌یافته جهان زندگی می‌کنند. این فاصله اطلاعاتی بین کشورهای دارا و ندار باید کاهش یابد.

همان‌طور که استفاده از اینترنت گسترش می‌یابد، خطر این‌که اطفال با مطالب نامناسب و به‌ویژه فعالیت‌های مجرمانه توسط افراد پدوفیل و پورنوگرافرهای اطفال مواجه شوند، نیز رو به افزایش است. اگر چه منافع اینترنت از خطرات بالقوه آن به مراتب بیشتر است، اما نمی‌توان از این خطرات غفلت کرد. اگر این خطرات بی‌پاسخ بمانند، تهدیدی را به اطفال تحمیل خواهد کرد و به مقاومتی در برابر استفاده از اینترنت در آینده تبدیل خواهد شد. استفاده آیندگان از اینترنت به‌وسیله نسل بعدی مشخص خواهد شد. نسلی که در یک جامعه دیجیتال متولد شده است و به‌گونه‌ای کاملا متفاوت از والدین خود فکر، عمل و بازی می‌کنند. با این وجود در این دوره انتقالی کنونی، استفاده و بهبود فناوری‌های دیجیتال باید همراه با توجه به ارزش‌های اجتماعی، فرهنگی و دموکراتیک صورت گیرد.

با همه آنچه که گفته شد، لازم است، در مورد آن‌چیزی که موجود است، در دسترس بودن آن، محتوا، تعداد کاربران و مسایلی از این‌دست بیشتر بدانیم. تا امروز از مقیاس یا حجم فعالیت‌های افراد پدوفیل در شبکه، نتایج و تأثیرات آن بر افراد جوان به اندازه کافی اطلاعی در دست نیست. محافظت از اطفال در اینترنت به معنای سانسور نیست. ایجاد یک محیط امن برای اطفال آن‌لاین باید همراه با حفاظت از آزادی‌های اساسی نظیر آزادی بیان، آزادی اطلاعات و حقوق مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد، در عین حال که حق محافظت آنان از مطالب مضر و غیر قانونی را تضمین می‌کند.

مبارزه علیه پدوفیلی و پورنوگرافی اطفال در اینترنت نیازمند ائتلاف نیروها از جمله اطفال، صنعت، سیاست‌گذاران، معلمان و والدین است تا این اطمینان حاصل شود که کاربران از خطرات بالقوه آگاهند و به ابزار لازم برای مبارزه با این تهدیدها دسترسی دارند.

اقدام علیه محتوای غیرقانونی، نیازمند تشریک مساعی صنعت در محدودکردن این جریان و یک سیستم خود تنظیمی کاملاً عملیاتی با هدف تأمین سطح بالایی از محافظت است که این مشارکت صنعتی باید با اجرای قانون کارآمد همراه شود. لازم است که با محتوای مضر، برخوردی متفاوت از آن‌چه که صراحتاً غیرقانونی است، داشته باشیم.

اقدامات معین برای ترویج محیطی مناسب برای توسعه اینترنتی که دوست‌دار بچه‌ها باشد، شناسایی شده است. برنامه عملی ذیل نیازمند رهیافتی استراتژیک است که جامع و جهانی باشد و تعهد همه عوامل، به‌ویژه دولت‌ها را همراه خود داشته باشد تا از یک چهارچوب کاری در زمینه هماهنگی، منابع مالی و حمایت‌های سیاسی اطمینان حاصل شود. از دبیرکل تقاضا می‌شود که این متن و برنامه عملی آن را مورد توجه دولت‌های عضو یونسکو، کمیسیون‌های ملی و مجمع عمومی قرار دهد.

 

2. اقدام‌های داخلی ایران

از آنجاکه در بدو ورود هر فناوری و حوزه فعالیت جدید به کشور ضروری است که با توجه به ویژگی‌های آن، سیاست‌گذاری و سپس قانون‌گذاری صورت گیرد، در این خصوص کوتاهی شده و کشور ما در حال حاضر دارای قانونی در این زمینه نیست.

از سوی دیگر زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی کشور در حال گسترش است و سیاست دولت، گسترش و توسعه هر چه بیشتر دسترسی مردم به اینترنت است. طبیعی است که رشد کمی و کیفی این شبکه، زمینه را برای وقوع این جرایم و گسترش دامنه آن‌ها مهیا می‌سازد.

جدید بودن این فناوری در کنار مزایای بسیار زیاد آن سبب شده که سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران را از توجه به برخی نکات موجود در این فضا محروم کند. لذا لازم است این نقصان با کمک سازمان‌های غیر‌دولتی[6] (NGOs)نظیر «انجمن صنفی کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی در ایران»[7] برطرف شود. این سازمان غیردولتی که از نزدیک با کاربران اینترنتی سروکار دارد و تخصص‌های لازم در تعاریف و نحوه جلوگیری از جرایم رایانه‌ای در شبکه اینترنت را داراست می‌تواند به‌عنوان بازوی اصلی و کارآمد واضعان قانون در ایران باشد.

از آنجاکه در زمینه جرایم اینترنتی علیه اطفال در سطح ملی، اقدام خاصی صورت نگرفته است، به ذکر پاره‌ای از اقدامات کلی که به نوعی به این جرایم و یا قربانیان آن مربوط می‌شود، اشاره خواهد شد.

 

الف) اقدامات پلیس ایران

«معاونت آگاهی نیروی انتظامی اواخر سال 1378 شروع به جمع‌آوری اطلاعات درباره جرایم رایانه‌ای از طرق مختلف کرد و در همین راستا تحقیقی تحت عنوان «شناخت کلی جرایم رایانه‌ای» توسط جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت انجام گرفت. همچنین با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و متخصصان شورای عالی انفورماتیک و تشکیل جلسات متعدد با صاحب‌نظران حقوقی و انفورماتیکی به این نتیجه رسید که تشکیل واحدهای مبارزه با جرایم رایانه‌ای لازم است. تلاش‌های انجام شده، سبب تصویب و ابلاغ تشکیل «اداره کل مبارزه با جرایم رایانه‌ای» در زیر مجموعه معاونت آگاهی و همچنین تشکیل دایره مبارزه با جرایم رایانه‌ای در آگاهی تهران بزرگ در کنار واحد مبارزه با جعل شد.

از سوی دیگر با تلاش این معاونت در بازنگری عناوین درسی دوره‌های کاردانی و کارشناسی دانشجویان دانشکده تخصصی پلیس جنایی، درسی تحت عنوانِ پی‌جویی جرایم رایانه‌ای به میزان 2 واحد در نظر گرفته شده است. ارجاع چندین پرونده جرایم مرتبط با کامپیوتر به اداره کل آگاهی و اقدامات انجام شده در جهت کشف آن‌ها موجب آشنایی دست‌اندرکاران با موانع و محدودیت‌های موجود در کشور در رابطه با جرایم مذکور شد که برگزاری اولین همایش تخصصی بررسی جرایم رایانه‌ای (22 دی ماه 1380) یکی از راه‌های پیشنهادی برای حل آن‌ها بود.»[8]

اکنون که پلیس برخورد ویژه با جرایم رایانه‌ای را مد نظر قرار داده است، امید می‌رود که همه جرایم این حوزه و به‌ویژه جرایم اینترنتی علیه اطفال مورد توجه قرا رگیرد و تحت‌الشعاع سایر جرایم رایانه‌ای که بیشتر جنبه اقتصادی دارد، قرار نگیرد.

ب‌)   تصویب طرح «حمایت از کودکان و نوجوانان» در مجلس شورای اسلامی

طرح «حمایت از کودکان و نوجوانان» در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی (22 خرداد 1381) مطرح شد و جزییات آن به تصویب رسید. با تصویب این طرح، کودک‌آزاری جزو جرایم عمومی است، اعلام جرم نیاز به شاکی خصوصی ندارد و هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که صدمه جسمی، روانی و اخلاقی به آنان وارد کند، ممنوع است.

براساس دیگر مواد تصویب شده؛ هرگونه خرید و فروش، بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان به ‌نظور ارتکاب اعمال خلاف مانند قاقچاق و... ممنوع و مرتکب علاوه بر جبران خسارات وارد شده به 6 ماه تا یک‌سال زندان یا به جزای نقدی تا 20 میلیون ریال محکوم خواهد شد. در همین زمینه هر‌گونه صدمه، اذیت، آزار و شکنجه و ممانعت از تحصیل آنان، ممنوع و مرتکب به 3 ماه و یک روز تا 6 ماه حبس و یا تا 10 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

از نکات مثبت این طرح آن بود که سن حمایت کیفری از حقوق کودکان را تا 18 سال قرار داده بود و این جرایم را جرایمی عمومی اعلام کرده بود که نیاز به شاکی خصوصی نداشت. این طرح پس از تصویب به شورای نگهبان رفت و بعضی از مواد آن مورد ایراد قرار گرفت و به مجلس عودت داده شد و پس از تأمین نظر شورای نگهبان به تصویب رسید.

ج‌)   راه‌اندازی سایت اینترنتی ویژه کودکان به زبان فارسی

از جمله اقدامات مثبتی که می‌تواند نقش مؤثری در کاهش جرایم اینترنتی علیه اطفال داشته باشد و به‌عنوان اقدامی پیش‌گیرانه توصیه می‌شود، راه‌اندازی سایت‌های ویژه کودکان است که مطالب مناسب این گروه سنی را عرضه کند. بسیاری از کشورها با همین رویکرد اقدام به ایجاد چنین سایت‌هایی کرده‌اند.

در کشور ما نیز هم‌زمان با روز جهانی کودک، یک سایت اینترنتی ویژه کودکان به زبان فارسی راه‌اندازی شد. این سایت اینترنتی[9] با بیش از ده بخش متنوع و قابل دسترسی آسان برای کودکان در شبکه جهانی اینترنت قرار گرفته است. سایت مذکور که برای گروه‌های سنی بین 6 تا 16 سال طراحی شده، دارای بخش‌های موسیقی، کاردستی، اخبار، بازی، کتاب‌خوانی، شعر، دانش‌آموزان ممتاز، نقاشی و... است که در هر بخش آثار، اخبار و موضوع‌های سرگرم‌کننده فرهنگی، هنری برای کودکان جای داده شده است. سایت مذکور این امکان را برای کودکان فارسی زبانِ خارج از کشور فراهم می‌کند تا با فرهنگ ملی خود آشنا شوند و امکان بهره‌گیری از سرگرمی‌های مختلف را به زبان فارسی بیابند.

گسترش و بهبود کمی و کیفی چنین سایت‌هایی به‌عنوان یک سیاست پیش‌گیرانه مؤثر و عملی، می‌تواند در سالم‌سازی فضای سایبر برای اطفال نقش بسزایی را بازی کند.

در نهایت باید ذکر کرد: از آنجاکه به استناد قانون اساسی (اصل 71) تنها مرجع رسمی برای وضع قانون در کشور، مجلس شورای اسلامی است، شایسته است که هر چه زودتر و البته با نهایت دقت و ظرافت، وضع قوانین حاکم بر فضای سایبر صورت پذیرد.

 


[1].International Assocation of prosecutors.

[3].Host Service Providers

[4].Access Providers

[6].Non_Governmental Organizations

[8]. پرویزی، رضا، نقش پلیس در مبارزه با جرایم رایانه‌ای، مجموعه مقالات اولین همایش تخصصی بررسی جرایم رایانه‌ای، ناشر: معاونت آگاهی ناجا، چاپ اول، 1380، ص45.